ملجأ سري لماكرون واحتمال تدخل الجيش.. فرنسا تضع خططًا لمواجهة الفوضى بعد انتخابات 2027

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن استعداد أجهزة الاستخبارات والأمن لسيناريوهات استثنائية قد تواجه البلاد عقب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، في ظل مخاوف من اندلاع اضطرابات واسعة أو أعمال شغب مسلحة أو هجمات إلكترونية، وصولًا إلى احتمال تدخل الجيش لمساندة الشرطة والدرك إذا تطورت الأوضاع إلى تمرد داخلي يهدد مؤسسات الدولة.

خطط سرية لضمان استمرار مؤسسات الدولة

ونقلت صحيفة «لا ديبش دو ميدي» الفرنسية، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، تفاصيل وردت في كتاب استقصائي جديد بعنوان «الجيش الجديد في الظل»، يتناول استعدادات الأجهزة الأمنية لمواجهة أزمة سياسية وأمنية كبرى قد تعقب الانتخابات. وأوضح التقرير أن الخطط المطروحة تستهدف ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وحماية السلطات العامة، خاصة في حال الطعن على نتائج الانتخابات أو اندلاع احتجاجات عنيفة، إذا أسفرت النتائج عن فوز مارين لوبان أو جان لوك ميلانشون.

ملجأ بديل لماكرون خارج قصر الإليزيه

ومن أبرز التفاصيل التي تناولها التحقيق إنشاء ملجأ بديل للسلطة في ضواحي باريس، يمكن أن ينتقل إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إذا اضطر إلى مغادرة قصر الإليزيه بسبب تعرضه للحصار أو محاولة اقتحامه من جانب المتظاهرين. ووفقًا لما أورده التقرير، فإن هذا الموقع يأتي ضمن ترتيبات احترازية تهدف إلى تأمين استمرار عمل السلطة التنفيذية في الظروف الاستثنائية، وحماية الرئيس ومؤسسات الحكم من تداعيات أي اضطرابات واسعة قد تشهدها العاصمة الفرنسية.

الجيش والقوات الخاصة يدرسان سيناريو التدخل

وأشار التحقيق إلى أن الأجهزة الأمنية في باريس، تحت إشراف قائد الشرطة باتريس فور، كثفت اجتماعاتها لمناقشة احتمالات العنف والتهديدات التي قد تطال القصر الرئاسي. كما تناولت المناقشات دور القوات الخاصة والجيش إذا تحولت الاحتجاجات إلى تمرد مسلح. وذكر الكتاب أن قيادة العمليات الخاصة والفوج الثالث عشر من قوات المظليين اطلعا على شروط نشر وحدات عسكرية لمساندة الشرطة والدرك، إلى جانب بحث آليات حماية البرلمان الفرنسي في حال اندلاع انتفاضة مسلحة داخل البلاد.

مخاوف من فوز مارين لوبان وجان لوك ميلانشون

وتتضمن السيناريوهات الأمنية احتمال فوز حزب التجمع الوطني اليميني، الذي تتزعمه مارين لوبان، وما قد يترتب على ذلك من احتجاجات في الشوارع ورفض بعض القوى السياسية الاعتراف بنتائج الانتخابات. وفي المقابل، يطرح الكتاب احتمال فوز جان لوك ميلانشون، زعيم حزب فرنسا الأبية، وما قد يصاحبه من مقاومة سلبية داخل أجهزة الشرطة، تتمثل في رفض بعض العناصر تنفيذ توجيهات السلطة الجديدة أو التباطؤ في تطبيق قراراتها، وفق التصورات التي عرضها التحقيق.

هجمات إلكترونية وتدخلات أجنبية محتملة

ولفت التقرير إلى أن مخاوف الأجهزة الفرنسية لا تقتصر على الاحتجاجات الداخلية، بل تشمل أيضًا محاولات أجنبية للتأثير على الانتخابات من خلال الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما تناول احتمال استغلال الاضطرابات في أقاليم ما وراء البحار لإضعاف قدرة قوات الأمن على الانتشار داخل الأراضي الفرنسية.

وتعيد هذه السيناريوهات إلى الذاكرة ترتيبات تعود إلى فترة الحرب الباردة، عندما أنشأت أجهزة الاستخبارات الفرنسية شبكات سرية تحسبًا لاحتمالات الغزو السوفيتي أو وصول الشيوعيين إلى السلطة، خاصة أن وصول فرانسوا ميتران إلى الإليزيه عام 1981 أثار مخاوف لدى بعض المسؤولين بسبب مشاركة وزراء شيوعيين في حكومته، رغم أن انتقال السلطة تم بصورة ديمقراطية.

احتجاجات متصاعدة تثير القلق في فرنسا

وتأتي هذه الاستعدادات وسط احتجاجات شهدتها فرنسا منذ منتصف سبتمبر الماضي، بدأت بمشاركة طلاب مدارس ثانوية في ضواحي باريس للمطالبة بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع رقعتها وتنضم إليها فئات غاضبة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبلغت التحركات ذروتها في 17 أكتوبر الماضي، عندما شارك نحو 550 ألف شخص في احتجاجات على مستوى البلاد، وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية. واستخدمت قوات الأمن خلال المظاهرات الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

ويفتح ما ورد في التحقيق نقاشًا حول التوازن بين حماية مؤسسات الدولة والاستعداد للأزمات الأمنية، واحترام التناوب الديمقراطي، مع التأكيد أن السيناريوهات التي تدرسها الأجهزة تظل احتمالات احترازية لا تعني بالضرورة تحققها أو وجود تمرد وشيك.