قبل انتهاء الـ7 سنوات.. قانون الإيجار القديم يفاجئ المستأجرين بحالتين للإخلاء المبكر

يعتقد بعض المستأجرين أن تحديد مدة انتقالية تصل إلى 7 سنوات في قانون الإيجار القديم يعني استمرار بقائهم في الوحدات المؤجرة طوال هذه الفترة، إلا أن القانون وضع استثناءات تسمح للمالك بالمطالبة باسترداد الوحدة قبل انتهاء المدة، حال توافر شروط محددة نص عليها التشريع.
وحدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، من خلال المادة السابعة، حالتين يجوز فيهما للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، حتى قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة للعلاقة الإيجارية، وهو ما يضع بعض المستأجرين أمام التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.
وتتمثل الحالة الأولى في ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر لذلك، بينما تتعلق الحالة الثانية بامتلاك المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض ذاته، سواء كانت سكنية أو مخصصة لنشاط غير سكني، بحسب طبيعة الوحدة محل التعاقد.
ولم يترك القانون مسألة استرداد الوحدة لاجتهاد المالك وحده، وإنما حدد طريقًا قانونيًا للتعامل مع هذه الحالات، حيث نصت المادة السابعة على أحقية المالك في التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وطلب إصدار أمر بطرد المستأجر حال امتناعه عن إخلاء الوحدة رغم تحقق إحدى الحالتين المنصوص عليهما.
كما أوضحت المادة أن صدور أمر الإخلاء لا يحرم المستأجر من حقه في اللجوء إلى المحكمة المختصة وإقامة دعوى موضوعية وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وتكشف هذه الأحكام أن مدة السنوات السبع المقررة للوحدات السكنية ليست ضمانًا لبقاء جميع المستأجرين داخل وحداتهم حتى نهايتها، إذ يظل الإخلاء المبكر واردًا في الحالات التي حددها القانون، بشرط إثبات توافر أسبابها واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.
وبذلك وضعت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم ضوابط واضحة لاسترداد الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وحددت حقوق كل من المالك والمستأجر في التعامل مع هذه الحالات، دون ترك الأمر للتصرفات الفردية أو المطالبات غير المستندة إلى القانون.