أحمد موسى يفجر تساؤلات بشأن حادث قطاري العياط.. ويطالب بإحالة التحقيقات للقضاء العسكري

فتح الإعلامي أحمد موسى ملف حادث تصادم قطاري العياط، مطالبًا بإحالة التحقيقات في الواقعة إلى القضاء العسكري، ومؤكدًا أن الحادث لا يمكن التعامل معه باعتباره واقعة عادية، خاصة في ظل تكرار حوادث السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وما شهدته البلاد من وقائع مؤلمة، أبرزها حادثا طهطا وطوخ.
وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن ما حدث في العياط يثير العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة، مشددًا على أن من حق المواطنين معرفة حقيقة ما جرى ومحاسبة المقصرين، دون توجيه إساءات أو اتهامات غير مستندة إلى أدلة.
وأضاف أن انتقاد أداء المسؤولين ومناقشة أوجه القصور حق مكفول للجميع، لكن يجب أن يظل في إطار منضبط، بعيدًا عن التجاوز أو التطاول على الأشخاص، مؤكدًا أن خطورة الحادث تستدعي كشف جميع التفاصيل أمام الرأي العام.
أحمد موسى يطرح علامات استفهام حول تصادم القطارين
وتوقف موسى أمام واحدة من أبرز النقاط التي أثارت الجدل بشأن الحادث، وهي كيفية عدم تمكن قائد قطار الضواحي من رؤية القطار المتوقف أمامه، رغم أن مسار السكة الحديد، بحسب ما ذكره، يتمتع بدرجة رؤية واضحة ولا توجد به منحنيات تحجب الطريق.
وأشار إلى أن الرؤية في هذا المسار قد تصل إلى كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن الظروف التي سبقت التصادم، وكيفية تعامل قائد القطار مع وجود قطار آخر متوقف أمامه.
وأكد أن تحقيقات النيابة العامة ستكشف حقيقة ما حدث، وتجيب عن علامات الاستفهام المثارة، مشددًا على ضرورة انتظار النتائج الرسمية وعدم تداول معلومات غير مكتملة أو الانسياق وراء الشائعات.
جهاز ATC يدخل دائرة التساؤلات
وفي سياق حديثه، تطرق الإعلامي إلى جهاز التحكم الآلي في القطارات المعروف باسم ATC، والذي يمثل أحد أنظمة الأمان المهمة بمنظومة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنه سبق صدور تعليمات خلال عامي 2021 أو 2022 بوقف تشغيل الجهاز بصورة مؤقتة في ظل ظروف الأمطار والسيول، مع السماح بالعمل بالنظام اليدوي خلال فترة الاستثناء التي حصلت عليها الوزارة آنذاك.
وأوضح أن التعليمات، وفقًا لما ذكره، كانت تتضمن محاسبة أي شخص يتعمد تعطيل نظام التحكم الآلي بعد انتهاء فترة الاستثناء، مطالبًا بأن تتضمن التحقيقات تحديد ما إذا كان الجهاز يعمل بصورة طبيعية وقت وقوع حادث العياط، أو تعرض للتعطيل، وما إذا كان لذلك أي تأثير في وقوع التصادم.
مطالب بكشف المسؤوليات ومحاسبة المقصرين
ولفت موسى إلى اختلاف سرعات القطارات على الخطوط المختلفة، موضحًا أن قطارات خط الصعيد تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، بينما تتراوح سرعات قطارات الضواحي بين 50 و70 كيلومترًا، وهو ما يجعل الالتزام بقواعد التشغيل وأنظمة الأمان أمرًا بالغ الأهمية.
وشدد على أن تحديد المسؤولية يجب أن يستند إلى نتائج التحقيقات والأدلة الفنية، مع محاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفة التعليمات أو تعطيل أنظمة الأمان، مؤكدًا أن الرأي العام ينتظر إجابات حاسمة بشأن أسباب الحادث والملابسات التي أدت إلى وقوعه.