12 يناير 2027.. مهلة جديدة أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على سكن بديل

منح قرار الحكومة الأخير مستأجري الإيجار القديم فرصة إضافية للتقدم للحصول على وحدات بديلة، بعدما وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر جديدة، لتنتهي في 12 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 12 أكتوبر 2026.
ويأتي القرار في إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي أقر حق المستأجرين المخاطبين بأحكامه في التقدم للحصول على وحدات بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
ماذا تقول المادة 8 من قانون الإيجار القديم؟
وحددت المادة الثامنة من القانون الأساس الذي يستند إليه المستأجرون في طلب الحصول على سكن بديل، إذ نصت على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة الثانية من القانون.
ولم تجعل المادة الحصول على الوحدة البديلة تلقائيًا بمجرد تقديم الطلب، وإنما اشترطت أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
الحكومة تراجع طلبات المستأجرين
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة بعد استعراض تقرير وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي تضمن أعداد المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، إلى جانب تصنيف الطلبات بحسب المحافظات، وتحديد أعداد المستأجرين الأصليين وأزواجهم ومن امتدت إليهم عقود الإيجار.
وتضمن التقرير كذلك الخطة المعدة لتلبية طلبات المتقدمين حال ثبوت أحقيتهم في الحصول على وحدات بديلة، وفقًا للضوابط المنظمة للتخصيص.
وبذلك أصبح أمام المستأجرين المخاطبين بأحكام القانون حتى 12 يناير 2027 للتقدم بطلباتهم، في فرصة إضافية تتيح للراغبين في الاستفادة من السكن البديل استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الجديدة.