الإسماعيلي يحسم الجدل حول زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة


أصدر نادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا كشف خلاله تفاصيل موافقة لجنة إدارة النادي على زيادة حصة المستثمر في شركة كرة القدم إلى 60% كحد أقصى، موضحًا الضوابط والاشتراطات التي تحكم الخطوة، بعد حالة من التساؤلات بين الجماهير بشأن مستقبل ملكية الشركة وضمانات الحفاظ على حقوق النادي.
وأكدت اللجنة أن التوجه يأتي في إطار فتح المجال أمام الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، بهدف توفير موارد مالية جديدة تساعد على تطوير قطاع كرة القدم، ودعم بناء فريق قادر على استعادة مكانة الدراويش الرياضية والتنافسية. وشددت على أن الموافقة لا تعني إتمام الصفقة أو حصول المستثمر بالفعل على النسبة القصوى، وإنما تمثل موافقة مشروطة تبدأ بحصوله على 51%، مع إمكانية زيادتها إلى 60% وفقًا للضمانات المتفق عليها.
استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي خارج الاستثمار
أكدت لجنة إدارة الإسماعيلي أن الحفاظ على الأصول العقارية والمنشآت الرياضية يأتي في مقدمة الضمانات الخاصة بشركة الكرة، وفي مقدمتها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، مع حظر تقديم هذه الممتلكات كضمانات أو ترتيب أي التزامات مالية عليها لصالح شركة كرة القدم أو المستثمر. كما شددت على ضرورة توفير تمثيل إداري عادل للنادي داخل مجلس إدارة الشركة..
بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع احتفاظه بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية. وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان مشاركة الإسماعيلي في إدارة الشركة ومتابعة القرارات المؤثرة، وعدم اقتصار دوره على المساهمة المالية فقط، بما يحافظ على مصالحه خلال مراحل الاستثمار المختلفة.
حماية اسم الإسماعيلي وشعاره وألوانه التاريخية
تضمنت الضمانات التي أعلنها النادي منع تغيير اسمه أو شعاره أو ألوان زيه الرياضي التاريخية، إلى جانب حظر استغلال هذه العناصر أو التصرف فيها دون الحصول على موافقة النادي. وأكد البيان استمرار ممارسة كرة القدم تحت اسم الإسماعيلي وهويته الرياضية، مع الالتزام بلوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم.
وأوضحت اللجنة أن دخول مستثمر يمتلك حصة أغلبية في شركة الكرة لا يمنحه الحق في المساس بالطابع التاريخي للنادي أو تغيير العناصر التي ترتبط بها جماهيره. كما شددت على أن الاستثمار يجب ألا يتحول إلى وسيلة للتصرف في الحقوق المعنوية والتاريخية للدراويش بعيدًا عن موافقة الجهة المالكة لها.
اختصاصات شركة الكرة وحدود التعامل مع اللاعبين
حدد البيان اختصاصات شركة كرة القدم في إدارة واستثمار الأنشطة المتعلقة باللعبة فقط، دون التدخل في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والخدمية الأخرى، التي تظل ضمن الاختصاصات الأصيلة للنادي. كما وضعت اللجنة قواعد واضحة للتعامل مع حقوق اللاعبين..
بحيث لا يجوز للشركة بيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي الإسماعيلي داخل مجلس الإدارة، وفق آلية التصويت المتفق عليها. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان مشاركة ممثلي النادي في القرارات المؤثرة على قائمة الفريق، ومنع اتخاذ قرارات منفردة بشأن اللاعبين دون الرجوع إلى ممثلي الجهة المالكة، بما يحافظ على المصالح الرياضية للدراويش ويضمن الالتزام بحدود الصلاحيات المقررة للشركة.
الإسماعيلي يحتفظ بأولوية شراء أسهم المستثمر
منحت الضوابط المعلنة نادي الإسماعيلي حق الأولوية في شراء أسهم المستثمر، حال قراره بيع حصته بالكامل أو جزء منها، على أن تتم عملية الشراء بالشروط والأسعار نفسها المعروضة على أي طرف آخر. كما اعتبرت اللجنة أن الإخلال بأي ضمان من الضمانات المتفق عليها يمثل مخالفة جوهرية..
تمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يشمل المطالبة بتخارج المستثمر وفق الآليات والتعويضات التي تنص عليها العقود. وشملت الاشتراطات كذلك وضع قواعد قانونية ومالية واضحة لتنظيم حالات تخارج أي من الطرفين، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية والتفاوض بحسن نية، بما يحدد حقوق والتزامات كل طرف ويقلل احتمالات نشوب نزاعات مستقبلية.
عقود ملزمة لضمان حقوق النادي والجماهير
شددت لجنة إدارة الإسماعيلي على ضرورة إدراج الضمانات العشر بصورة صريحة في عقد تأسيس شركة كرة القدم ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، حتى تصبح ملزمة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو تجاوزها إلا وفق آليات الموافقة المحددة قانونًا واتفاقًا. ويستهدف هذا الإجراء تحويل الاشتراطات المعلنة إلى التزامات تعاقدية واضحة، تضمن حماية أصول النادي وهويته وحقوقه الإدارية والرياضية..
إلى جانب تنظيم العلاقة بين المستثمر والإسماعيلي. كما تتيح العقود تحديد الإجراءات الواجب اتباعها حال مخالفة أي طرف لبنود الاتفاق، بما يوفر إطارًا قانونيًا للتعامل مع الخلافات المحتملة خلال مراحل الاستثمار.
رسالة الإسماعيلي إلى الجماهير بشأن مستقبل شركة الكرة
وجهت لجنة إدارة النادي رسالة مباشرة إلى جماهير الإسماعيلي، أكدت خلالها أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، كما لا تمثل تنازلًا عن حقوق الأعضاء والجماهير أو استقلال النادي.
وأوضحت أن الهدف من الخطوة هو توفير الإمكانات المالية اللازمة لدعم قطاع كرة القدم واستعادة القوة والمكانة الرياضية للدراويش، مع الالتزام بالضمانات التي تحمي حقوق النادي في مختلف الملفات. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد: «نحن نفتح الباب أمام الاستثمار من أجل مستقبل الإسماعيلي، ولكننا نغلق الباب أمام أي تفريط في حقوق الإسماعيلي».



















النائبة سجى عمرو هندي: 13 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 3...
أحمد البرلسي يدخل سباق رئاسة حزب التجمع.. 28 نوفمبر يحسم شكل القيادة...
عاطف المغاوري يترشح لرئاسة حزب التجمع.. منافسة على مقعد سيد عبد العال...
حسين هريدي يحاسب وزير الشباب والرياضة على زيارة قنا.. كم كلفت الدولة...
أسعار الوقود في السعودية اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026.. تعرف على موعد...
6 خطوات عاجلة للتعامل مع اختراق وتشفير ملفاتك
4 طرق خفية يستخدمها المخترقون لسرقة حساباتك



