الأحد 22 نوفمبر 2026 02:36 مـ
جريدة جماهير

رئيس مجلس الإدارة حسن مختار

نائب رئيس مجلس الإدارة اللواء عبدالقادر عوض

رئيس التحرير سامح تونى

مدير التحرير أحمد عادل

أخبار

رئيس الوزراء يعلن تحركًا لترشيد استهلاك المياه.. قطع موفرة في كل المنشآت الحكومية ومحاسبة الوزراء والمحافظين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه المُوفِّرة داخل جميع المنشآت الحكومية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك مياه الشرب والحد من إهدار الموارد المائية، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ الإجراءات داخل الجهات التابعة له.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن توزيع استهلاكات مياه الشرب على الأنشطة المختلفة على مستوى الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية، وذلك ضمن توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وتناول التقرير حجم استهلاك المياه في عدد من القطاعات الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة، فضلًا عن استهلاك الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات، ومقرات تقديم الخدمات الحكومية.
كما استعرضت وزيرة الإسكان توزيع استهلاكات المياه على الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، والتي تضم المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الأنشطة، في إطار الوقوف على معدلات الاستهلاك بمختلف القطاعات وتحديد فرص ترشيد الاستخدام.
لجنة لمتابعة تنفيذ القرار وحصر الوفر في المياه
ووجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متابعة تتولى رصد تنفيذ خطة تركيب قطع المياه الموفرة داخل المنشآت الحكومية، على أن تشمل أعمالها حصر عدد المباني التي التزمت بتطبيق الإجراءات، وعدد القطع التي جرى تركيبها بالفعل، فضلًا عن قياس حجم الوفر الناتج عن استخدامها في استهلاك مياه الشرب.
وشدد مدبولي على ضرورة متابعة التنفيذ بشكل جاد، مع تحديد مسؤولية كل وزير ومحافظ عن الجهات التابعة له، بما يضمن عدم الاكتفاء بإصدار التوجيهات، وتحويل إجراءات ترشيد المياه إلى خطوات فعلية يمكن قياس نتائجها على أرض الواقع.
ويأتي التحرك الحكومي في ظل توجه الدولة إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، خاصة أن ترشيد استهلاك مياه الشرب داخل المؤسسات والمنشآت الحكومية يمثل أحد المسارات المهمة للحد من الفاقد، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
ومن المنتظر أن تسهم قطع المياه الموفرة في تقليل كميات المياه المستهلكة داخل المنشآت المختلفة، مع متابعة نتائج التركيب وقياس معدلات التوفير، بما يساعد على تعميم التجربة وتحسين كفاءة استخدام المياه في المؤسسات الحكومية بمختلف المحافظات.

⇧
  • WE_300x250_nitro
  • 300x250_Opel_B0
  • 300x250_PizzaHut-AR
  • image carousel
  • WE_300x250