الحكومة تفتح ملف أداء الوزارات.. منظومة جديدة تكشف المتأخرين في تنفيذ المشروعات والتكليفات الرئاسية


في تحرك جديد لمتابعة أداء أجهزة الدولة وقياس معدلات تنفيذ الخطط الحكومية، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على مشروع قرار إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بهدف بناء قاعدة بيانات مركزية تضم مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وتتيح متابعة الأداء ومراجعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وتعتمد المنظومة الجديدة على أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، من خلال 6 منصات متخصصة، تتولى كل منها متابعة جانب من جوانب العمل الحكومي، بداية من مؤشرات أداء قطاعات الدولة، وصولًا إلى متابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، بما يوفر بيانات محدثة تساعد في تقييم أداء الجهات الحكومية وتحديد أوجه القصور.
وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، التي تستهدف جمع وتحليل البيانات الخاصة بمختلف القطاعات، بما يشمل التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، والصناعة والبيئة، مع إعداد مؤشرات لقياس تطور الأداء خلال فترات زمنية محددة.
كما تتضمن المنظومة منصة للسيناريوهات والتنبؤات الاقتصادية، تعتمد على النماذج الكمية في تقدير عدد من المؤشرات المهمة، من بينها معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، والتضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وفيما يتعلق بالمشروعات القومية، تستهدف المنصة المخصصة لهذا الملف متابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي بصورة دورية، وربط حجم الموارد المستخدمة بالنتائج التي تحققها المشروعات، وقياس أثرها التنموي، بما يساعد في تحديد المشروعات المتأخرة والفجوات التنموية، وتقييم مدى كفاءة توجيه الاستثمارات.
ولا تقتصر المنظومة على متابعة المشروعات، إذ تشمل منصة لمراقبة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية، وأخرى لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية وقياس مدى تحقيق مستهدفاتها، فضلًا عن منصة خاصة بالتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، تتيح الاطلاع على الموقف التنفيذي والإجراءات التي اتخذتها كل جهة، مع تحديث البيانات بصورة مستمرة.
ولضمان انتظام العمل بالمنظومة، نص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية، وتتولى الإشراف على المنظومة واعتماد مؤشراتها، ووضع قواعد حوكمة البيانات وتبادلها وتحديثها، ومتابعة التزام الوزارات والهيئات بتوفير المعلومات في المواعيد المحددة.
كما تختص اللجنة بمتابعة المعوقات التي تواجه تنفيذ التكليفات، والتنسيق بين الجهات الحكومية لمعالجتها، واعتماد التقارير الدورية الخاصة بمستويات الأداء والالتزام، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل لجنة مكافحة التبغ
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والعدل والشباب والرياضة والصناعة، إلى جانب مفتي الجمهورية وممثلين عن وزارتي الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة العامة.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الوزارات والجهات المختصة لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
3 مصانع للمخلفات في بني سويف بنظام حق الانتفاع
كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني 3 مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، تقع في الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تجديد التعاقد لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل للمنظومة بالمستويين الأول والثاني لمدة 3 أشهر، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027، بالشروط والمواصفات نفسها.
58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه في وادي النيل
وفي ملف الزراعة والمياه، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل.
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف تحسين كفاءة استخدام المياه، وزيادة مصادر الدخل، وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.



















النائبة سجى عمرو هندي: 13 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 3...
أحمد البرلسي يدخل سباق رئاسة حزب التجمع.. 28 نوفمبر يحسم شكل القيادة...
عاطف المغاوري يترشح لرئاسة حزب التجمع.. منافسة على مقعد سيد عبد العال...
حسين هريدي يحاسب وزير الشباب والرياضة على زيارة قنا.. كم كلفت الدولة...
ما الذي دفع الأعلى للإعلام لمنع عبد الحليم قنديل من الظهور على...
«كامل العدد» خارج حسابات رمضان 2027؟ أحمد كمال يكشف مصير الجزء الرابع



