خبير برلماني: اللائحة القديمة للمجلس تهدد ببطلان الجلسة الأولى

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن على النواب الجدد إقرار مواد اللائحة الداخلية للمجلس حتى يتمكنوا من تسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية الأولى وما بعدها، لافتًا إلى أن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، لأنها تخالف ما جاء بالدستور الجديد، كما أنها تتحدث عن برلمان ألغاه الدستور، ويجب إقرار المواد في اللائحة التي تتفق مع نصوص الدستور الجديد.



وأشار محسن في بيان له اليوم إلى أن النواب أمامهم اختيار آخر بأن يقروا لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال ولتكن من 35 مادة تقر آلية التصويت والإجراءات البرلمانية وما شابه من الأمور الهامة في الجلسات الأولى للمجلس.



ولفت محسن إلى ضرورة أن يتخذ النواب قرارًا سريعًا في أول جلسة للبرلمان بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس في مرمى الطعن، ويكون بذلك البرلمان يعمل دون سند لائحي سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفي وحدها لتسيير الأعمال.