نائب بالبرلمان: حراس العقارات أعدادهم كبيرة ولا يوجد تأمين لتلك العمالة

تنطلق لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان برئاسة اللواء كمال عامر بالاشتراك مع لجان لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة الأسبوع المقبل، فى بحث مشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسيني، و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل القانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن الحراس الخصوصيين.



وتناقش فلسفة القانون المقدم من النائب محمد الحسينى ضرورة إلزام من يعمل بوظيفة حارس للعقار بالحصول على ترخيص من مديرية الأمن الكائن بها العقار محل العمل، بما يضمن جمع قاعدة بيانات عن جميع العاملين بتلك الوظيفة على مستوى الجمهورية.



وأكد النائب محمد الحسينى ، أن العاملين فى مجال حراسة العقارات "البوابين" أعدادهم كبيرة جدا ولا يوجد أى مظلة تأمينية لتلك العمالة، ومن غير المقبول أن يظل يمارس العمل طيلة 50 عاما ولا يوجد من ينفق على أسرته بعد وفاته .



وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان الهدف من القانون حماية هذه الطبقات وليس فرض جباية عليهم وضمها للعمالة الرسمية، وغرضنا وضع معلومات كافية عن تلك العمالة لتوفير رعاية صحية لهم، خاصة وأن تلك الشريحة تم إهدار حقها لسنوات طويلة.