نائب يطالب بمناقشة عامة بالبرلمان لإعادة النظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص

[caption id="attachment_31350" align="alignnone" width="380"] النائب طارق متولي[/caption]



قام النائب طارق متولى، بتقديم طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة فى إعادة النظر فى أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، لحمايتهم ورفع أجورهم بما يتناسب مع الزيادة الأخيرة التى أقرها البرلمان للعاملين فى القطاع الحكومى والمعاشات.



وأكد طارق متولى في تصريحات صحفية، على ضرورة حماية العاملين فى القطاع الخاص من قبل الحكومة، والذين يمثلون ما يقرب من 20 مليون شخص موزعين ما بين القطاع الخاص والاستثمارى وغير الرسمى، بواقع 31% عمالة منتظمة وما يقرب من 45% غير منتظمة، وجميعهم فى حاجة ماسة لإعادة النظر لأجورهم لضمان توفير مستوى معيشى أفضل لهم.



ولفت متولي ، إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يواجهون مخاطر الأعباء، مع ضرورة إلزام أصحاب الشركات الخاصة بالاهتمام بأوضاعهم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على هذه الشركات وإلزامها بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون لضمان توفير مناخ مستقر لضمان بقائهم فى العمل.