جهاز حماية المنافسة يبحث شكوى شركتي"كريم واسطى" ضد أوبر


[caption id="attachment_44857" align="aligncenter" width="300"]
أوبر[/caption]
أكد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بدأ دراسة وفحص الشكوى المقدمة من شركتى النقل التشاركى "كريم" و"اسطى"، ضد منافستهما "اوبر"، بشأن قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق.
وقال نبيل فى في تصريحات صحفية: أن الجهاز طلب بيانات من الشركتين ومن غيرهم لدراسة الشكوى، وهى الآن فى إطار الفحص.
وقد صدر بيان لجهاز حماية المنافسة ،أمس الاثنين، أعلن فيه أنه على إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفى ضوء اختصاص الجهاز الوارد فى المادة 5 من القانون التى تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، وحيث نصت المادة 1 من القانون على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على نحو لا يؤدى إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها".
وقام الجهاز بمخاطبة الشركتان لإفادنه بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفى إبرام أى تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفى جولات تفاوض فى هذا الشأن، حسب البيان.
⇧
أوبر[/caption]أكد أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز بدأ دراسة وفحص الشكوى المقدمة من شركتى النقل التشاركى "كريم" و"اسطى"، ضد منافستهما "اوبر"، بشأن قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق.
وقال نبيل فى في تصريحات صحفية: أن الجهاز طلب بيانات من الشركتين ومن غيرهم لدراسة الشكوى، وهى الآن فى إطار الفحص.
وقد صدر بيان لجهاز حماية المنافسة ،أمس الاثنين، أعلن فيه أنه على إثر ما تداولته وسائل الإعلام من وجود مفاوضات بين مجموعة أوبر ومجموعة كريم بخصوص خطط إبرام تعاقدات لشراء أسهم يتم بموجبها نقل ملكية شركة كريم لشركة أوبر واستحواذ الأخيرة عليها، وفى ضوء اختصاص الجهاز الوارد فى المادة 5 من القانون التى تنص على "تسرى أحكام هذا القانون على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر والتى تشكل جرائم طبقا لهذا القانون"، وحيث نصت المادة 1 من القانون على "تكون ممارسة النشاط الاقتصادى على نحو لا يؤدى إلى تقييد حرية المنافسة أو منعها أو الإضرار بها".
وقام الجهاز بمخاطبة الشركتان لإفادنه بصحة تلك البيانات، وقد جاءت ردود الشركات تنفى إبرام أى تعاقدات بهذا المعنى، وإن كانت لا تنفى جولات تفاوض فى هذا الشأن، حسب البيان.

















من العاصمة الجديدة.. وزير المجالس النيابية: نسمع للجميع ومفيش فرق بين مؤيد...
إسكان النواب: تعديلات قانون التصالح تنهي «رحلة عذاب» المواطنين
تغييرات مرتقبة داخل لجان مجلس النواب.. أسماء جديدة على أبواب رئاسة عدد...
السيد البدوي يعيّن بهجت الحسامي متحدثًا رسميًا باسم حزب الوفد
إزالة 27 حالة تعدٍ على مساحة 2883 مترًا بعدة قرى وتوابع بمركز...
أمن المنيا يلقي القبض على 6 شباب اساءوا للصلاة من خلال نشر...
برئاسة الشيخة حصة الصباح.. انتخاب مجلس إدارة «سيدات أعمال العرب» للدورة 2026–2030
بعد التهاب أعلى العين.. سميرة أحمد تحت العلاج وهذه آخر تطورات حالتها...



