العجاتى: الدولة لا تحمى الفساد بل تحمى عقودها

البرلمان



 



أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب مجدى العجاتى إن الدولة تدخلت لوقف نزيف الغرامات التى كانت توقع عليها بإصدار القرار بقانون قرار رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض الاجراءات الطعن على عقود الدولة.



 



وقال العجاتى، خلال مناقشة مجلس النواب للقرار بقانون وردا على اتهامات نواب للدولة بالفساد فى إخراج هذا القانون، إن “الدولة لا تحمى الفساد بل تحمى عقودها”.



 



وأضاف أن القانون فقط حدد حق رفع الدعاوى فى عقود الدولة بين الدولة والمستثمر ، ولم تعطى الحق لأى مواطن ان يرفع دعوى قضائية فى العقود بين الدولة والمستثمر باعتبارها ليست قضايا حسبة. مشيرا الى أنه إذا وقع فسادا فإن النيابة هى الموكل له التحقيق فى ذلك.