«القضاء الإداري» تلغي حظر النشر في قضية تزوير «انتخابات رئاسة مرسي»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تزوير الانتخابات الرئاسية»، التي أجريت عام 2012، وأسفرت عن فوز الرئيس الأسبق، محمد مرسي.



 



 



 



كان المحامي سمير صبري قد أقام الدعوى مطالبا بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012.



 



 



وكان النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، قد أصدر قرارا بحظر نشر أي مواد إعلامية تتعلق بالتحقيقات التي تباشرها النيابة في بلاغات تتهم جماعة الإخوان بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسي.



 



 



وتضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإلكترونية.