النائب العام يقرر حظر النشر في قضية تقرير هشام جنينة بشأن الفساد

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام ، الأربعاء، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، بشأن حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد ».



 



 



 



 



وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام، الأربعاء، إن الحظر يشمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة اليومية والأسبوعية، والمحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات والمواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام.



 



 



 



يذكر أن هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، قدّم تقريرًا عن أن حجم الفساد بلغ 600 مليار جنيه، وهو ما استدعى مؤسسة الرئاسة لتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ذلك، وأصدرت بيانا ذكرت فيه أن بيان جنينة يشتمل على أرقام خاطئة وتضليل وإساءة استخدام كلمة فساد، الأمر الذي دفع مجلس النواب لتشكيل لجنة لدراسة الأمر.