البرلمان يرفض قانون الخدمة المدنية

[caption id="attachment_5387" align="aligncenter" width="544"] البرلمان[/caption]



 



رفض أعضاء مجلس النواب بالإجماع، قانون الخدمة المدنية، في جلسة اليوم الأربعاء، برئاسة علي عبد العال.



 



وصوت بالموافقة على رفض القرار بقانون 332، بينما وافق 150، وامتنع 7 نواب.





وفي السياق ذاته، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس الدولة، إن رفض قانون الخدمة المدنية سيترتب عليه آثار وخسارة كثيرة، خاصة أن القانون القديم رقم 47 لسنة 1878.



 



وأضاف “العجاتى” قائلا: “”لو ألغى القانون ولم يوافق عليه البرلمان مش هأعرف أدى الموظفين مرتباتهم لأن جداول المرتبات هتتلغى، ما هو السند القانونى اللى على أساسه أديهم مرتباتهم، والمادة 18 الخاصة بالمعاشات، أعطيهم المعاشات إزاى، المعاشات دى بتتقبض بقانون”. وتابع: “محدش يقولى الموظفين مرتباتهم قلت، الدولة تحملت 2 مليار جنيه عن الموظفين، وهيكون هناك فراغ تشريعى لو تم رفض القانون، ولو وافق هيكون فيه قانون تانى خلال شهر أو شهرين، مش عملية يومين، وتعلم أن التشريع يمر بمراحل، بعض النواب قالوا فى يومين يتعدل، ونسيوا أنه فى ظل الدستور الجديد لازم تعرض مشروع القانون على مجلس الدولة، ومتقدرش تحددله مدة ينجز فيها، وممكن الفترة تصل لثلاثة أشهر”، طالبا أن تثبت كلمته فى مضبطة الجلسة.



 



وقاطع عدد من النواب الوزير خلال كلمته، لكنه رد عليهم: “معالى النائب أنا بآجى هنا بإعتبارى رجل قانون وليس وزيرا”، وعلق على عبد العال رئيس المجلس قائلا: “الحكومة لها حق طلب الكلمة ونحن أصحاب القرار”.