القبض علي مدير عام الشئون القانوية بجهاز شئون البيئة بتهمة الرشوة

حكمت جنايات القاهرة، بحبس المتهم عصام أبوالدهب خلف، مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، بالسجن المشدد 5 سنوات ومصادرة مبلغ 10 آلاف دولار، كما قضت المحكمة ببراءة كل من عاطف سعد عامر، رئيس قسم بشركة للسياحة، ومحمد عبدالله محمود، مندوب بشركة للسياحة، فى اتهامهما بتلقى الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه فى غضون شهر يونيو وحتي 2972013 بدائرة قسم المعادي، قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 20 ألف دولار، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 10 آلاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة، لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها إحدى الشركات السياحية، التابعة للشركة محل عمل المتهمين الثاني والثالث، على النحو المبين بالأوراق.

كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث، بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومى، للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط فى تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة، موضوع الاتهام.

وكشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول عصام أبوالدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد، مدير العلاقات العامة بشركة سياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة لمخالفات بيئية بإحدى المنشآت التابعة لها، فاستصدر إذنًا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله، فاستصدر إذنا.

وكشفت شهادة أحمد أمير عبدالمنعم، مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيية بالمنشآت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثانى بمنطقة مكادى، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشآت بفندق مكادي جولف بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة، على خلاف الحقيقة، وبغير اتباع الإجراءات اللازمة والمحددة للمنشآت محل المخالفة.

⇧