التفاصيل الكاملة لإحالة 12 مسؤل بالبحر الأحمر للمحاكمة بتهمة الفساد
أصدر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية قراره بإحالة عدد من قيادات محافظة البحر الأحمر الآتي وصفهم للمحاكمة العاجلة، وهم:
1) سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق.
2) رئيس مدينة سفاجا السابق.
3) مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق.
4) مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق.
5) مدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
6) مدير إدارة العلاقات العامة وسابقًا بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
7) مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
8) مدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
9) مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة.
10) مدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
11) رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
12) سكرتير بالوحده المحليه لمدينة سفاجا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء واقعات فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.
وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي.
وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، الذي انتهت فيه إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عدة تمثلت في:
1) مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى، سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
2) إدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه، وذلك بسبب أنه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات.
3) حصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتي أرض من المحافظة أحداهما بغرض السكن.
وفي سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسمائهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
وإزاء ما ارتكبه المتهمون من جرم بالغ في حق بسطاء المواطنين ممن كان لهم الحق في تلك الوحدات السكنية والذين منعوا من ذلك الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطة وغياب الضمير والرقابة، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم على النحو التالي:
الأول والثالث والرابع والخامس:
وبصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضى، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق رغم اختصاصهم بمراجعة هذه الكشوف والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا خالفوا قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر بأن ضمنوا عددًا من المواطنين لا تتوافر منهم شروط الاستحقاق وهم الوارد أسماؤهم تفصيلا بقرارى السيد محافظ البحر الأحمر رقمى 1922012، 112013 بإلغاء المساحات التى خصصت لهم دون وجه حق المرفقة، وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق.
الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا رقم 533 لسنة 2008 وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بالعقار رقم بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق؛ لسابقة حصوله على قطعة أرض برقمى 63، 64 بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بتاريخ 2142003 بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 1752008 بعدم جواز جمع أى مواطن بين قطعة أرض ووحدة سكنية وعلى النحو المبين بالأوراق.
⇧1) سكرتير عام محافظة البحر الأحمر السابق.
2) رئيس مدينة سفاجا السابق.
3) مدير عام الشئون القانونية بديوان عام محافظة البحر الأحمر السابق.
4) مدير الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا السابق.
5) مدير إدارة التخطيط العمرانى وسابقا مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
6) مدير إدارة العلاقات العامة وسابقًا بإدارة خدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
7) مدير الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
8) مدير الخزينة وسابقا بإدارة الإسكان بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
9) مدير الشئون القانونية بمدينة سفاجا والمنتدب لمديرية الشباب والرياضة بالغردقة.
10) مدير إدارة المشتريات وسابقا مدير إدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
11) رئيس قسم التخطيط بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.
12) سكرتير بالوحده المحليه لمدينة سفاجا.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت العديد من شكاوى مواطني محافظة البحر الأحمر إزاء واقعات فساد تمثلت في وقوع تجاوزات فى عملية توزيع قطع الأراضى والوحدات السكنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بتوزيعها على أعضاء المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة وذويهم وحرمان المستحقين الفعليين من أبناء المحافظة من حقهم المشروع في تلك الوحدات السكنية.
وأحيلت الواقعة للتحقيق أمام المستشار محمد رضا – عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد عبد الهادي.
وبناء عليه أمرت النيابة بتشكيل لجنة على وجه السرعة لفحص الواقعات محل التحقيق حيث قدمت اللجنة تقريرها للنيابة، الذي انتهت فيه إلى صحة ما جاء بتلك الشكاوى ووجود مخالفات عدة تمثلت في:
1) مخالفة اللجنة الفرعية بمدينة سفاجا للقواعد والضوابط المقررة لتخصيص الأراضى وذلك بتخصيص عدد 46 قطعة أرض لعدد من زوجات وأبناء وأقارب أعضاء المجلس الشعبى المحلى، سواء بالمدينة أو بالمحافظة.
2) إدارج اسم أحد المواطنين ضمن أسماء المستحقين لقطع الأراضى تحت رقم مسلسل 1611 قطعة أرض رقم 2125 بمساحة 144 م2 حال عدم استحقاقه، وذلك بسبب أنه قد سبق له الحصول على وحدة سكنية ولم يكن قد مضى على ذلك سبع سنوات.
3) حصول مواطن آخر على وحدة سكنية رغم عدم استحقاقه وذلك لسابقة حصوله على قطعتي أرض من المحافظة أحداهما بغرض السكن.
وفي سبيل استعادة حق المواطنين المسلوب لغير مستحقيه وبناء على ما كشفت عنه تحقيقات النيابة صدرت قرارات محافظ البحر بفسخ العقود الابتدائية المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا والمذكور أسمائهم بالقرار، وكذا سحب الوحدة السكنية رقم 11 عمارة رقم 13 إسكان مبارك 4 بمدينة سفاجا.
وإزاء ما ارتكبه المتهمون من جرم بالغ في حق بسطاء المواطنين ممن كان لهم الحق في تلك الوحدات السكنية والذين منعوا من ذلك الحق بسبب فساد الإدارة وسطوة المحسوبية والوساطة وغياب الضمير والرقابة، فقد أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكة العاجلة، وذلك لما نسب إليهم على النحو التالي:
الأول والثالث والرابع والخامس:
وبصفتهم أعضاء اللجنتين الابتدائية والعليا لتخصيص الأراضى، وافقوا على كشوف المستحقين المعدة بمعرفة اللجنة الفرعية رغم ما تضمنته من أسماء لأشخاص لا تتوافر فيهم شروط الاستحقاق وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق رغم اختصاصهم بمراجعة هذه الكشوف والتحقيق من موافقتها للقرار سالف الذكر.
الثاني والسادس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية لتخصيص الأراضي بسفاجا خالفوا قواعد التصرف فى الأراضي المعدة للبناء داخل كردونات الوحدات المحلية لمدن البحر الأحمر بأن ضمنوا عددًا من المواطنين لا تتوافر منهم شروط الاستحقاق وهم الوارد أسماؤهم تفصيلا بقرارى السيد محافظ البحر الأحمر رقمى 1922012، 112013 بإلغاء المساحات التى خصصت لهم دون وجه حق المرفقة، وعلى نحو ما جاء تفصيلا بالأوراق.
الثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والثاني عشر:
بوصفهم أعضاء لجنة الإسكان المشكلة بقرار رئيس مدينة سفاجا رقم 533 لسنة 2008 وافقوا على تخصيص الشقة رقم 11 بالعقار رقم بمشروع إسكان مبارك 4 لأحد المواطنين دون وجه حق؛ لسابقة حصوله على قطعة أرض برقمى 63، 64 بمساحة 100 متر مربع بحى الزهور بتاريخ 2142003 بالمخالفة بقرار المحافظ الصادر بتاريخ 1752008 بعدم جواز جمع أى مواطن بين قطعة أرض ووحدة سكنية وعلى النحو المبين بالأوراق.
بالصور : نقيب أشراف العالم يتفقد مؤسسة أشراف الخير بالغردقة
فاطمة العياط المحامية: كيف فرق القانون بين المرأة والرجل فى جريمة الزنا...
زعيم الأغلبية يشيد بالجهود المشتركة بين محافظ البحر الأحمر وأعضاء النواب والشيوخ...
نواب البحر الأحمر عقب لقائهم بالمحافظ: اللواء عمرو حنفى حقق إنجازات غير...
باري يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة سوهاج والأقصر
القادم أفضل-الاتحاد يستغل جولة الباي لعلاج الأخطاء بعد تولي تامر مصطفي المسئولية
أندية سيتي كلوب تعلن المشاركة في دورى المناطق للناشئين والبراعم لكرة القدم
