دخول 100 ألف أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة" اعتبارًا من يوليو

[caption id="attachment_81020" align="alignnone" width="380"] تكافل وكرامة - أرشيفية[/caption]



تحرص الحكومة على التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية ودخول فئات جديدة ضمن برامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، من أجل صرف مساعدات شهرية نقدية لهم خاصة لذوى الإعاقة وكبار السن من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، حيث سيتم زيادة الدعم المخصص لبرنامج الدعم النقدى مليار جنيه ليصل مع بداية العام المالى الجديد إلى 18.5 مليار جنيه بدلاً من 17.5 مليار جنيه فقط.



وذكر تقرير حكومى، أن الدولة تستعد لدخول فئات جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وأن عدد المستفيدين حاليا من البرنامج يصل إلى 2 مليون أسرة بما يعادل 9 ملايين و300 ألف فرد، وأنه سيتم العمل على دخول 100 ألف أسرة جديدة فى البرنامج اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، وذلك عقب تخصيص الزيادة فى الموازنة الجديدة للدعم النقدى على أن تكون الأولوية لكبار السن والأشخاص من ذوى الإعاقة والأيتام والأرامل، طالما أنهم مستحقون للمساعدات الشهرية.



وجاء ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة بيانات المستفيدين من برنامج الدعم النقدى بشكل مستمر مراجعة وتنقية مساعدات الضمان الاجتماعى، استعداداً لدمج الأسر المستحقة من الضمان الاجتماعى تحت مظلة برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بعد بحثها واستبعاد غير المستحقين منها، حيث أجرت الوزارة عمليات المراجعة منذ شهر أغسطس 2017 وتم استبعاد غير المستحقين أسرة بسبب زوال سبب الاستحقاق، ومنها حالات الوفاة أو السفر أو الحصول على فرصة عمل أو غيرها من الأسباب، مما أدى إلى توفير حوالى مليار جنيه سنوياً.



وتعزز الوزارة الجهود الميدانية والزيارات الأسرية للأسر والفئات المستفيدة من المساعدات الضمانية، بالإضافة إلى توجيه الأشخاص ذوى الإعاقة لتجديد الكشف الطبى المُميكن، والذى استحدثته الوزارة فى سبتمبر 2017 لترشيد الموارد الموجهه لذوى الإعاقة وللوقف حائلاً دون استغلالهم من الفئات غير ذوى الإعاقة الذين يتحايلون لاستخراج تقارير طبية غير صحيحة للحصول على دعم نقدى، حيث يتم التحقق من بيانات الأسر المُرشحة للقبول ببرامج الدعم النقدى ومقارنتها مع قواعد البيانات للجهات المختلفة للدولة مثل مصلحة الجوازات والهجرة والإدارة العامة للمرور ومصلحة الضرائب العقارية ومصلحة السجل التجارى والتربية والتعليم والتأمينات والمعاشات، وغيرها من القواعد التى تدلل على المستوى الاقتصادى والاجتماعى للمواطن، حيث يتم حث الأسر المستفيدة للتعاون مع الباحثين الاجتماعيين والميدانيين فى تحديث بياناتهم وتقديم المستندات المطلوبة من قِبل الباحثين لاستكمال ملفاتهم الرسمية، وإلا تعرضت الأسر لوقف صرف المساعدات الضمانية فوراً، بجانب تكثيف الرقابة الميدانية لتحسين عمليات التنقية للدعم النقدى، والتأكد من استحقاق الأسر المستفيدة للدعم النقدى.