هالة السعيد: منظمة السياحة العالمية تتوقع فقدان 100 مليون وظيفة الفترة القادمة

صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية أن منتدى باريس للسلام هو منتدى عالمى رفيع المستوى يضم مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية أبرزها الأمم المتحدة واليونسكو والبنك الدولى، ويؤكد أهمية الجهود الدولية، وتشجيع التعاون والتواصل الدولي ووضع ومناقشة الحلول للقضايا الملحة على مختلف المستويات، مؤكدة أن مصر تشارك للمرة الأولي بشكل رسمي بالمناقشات بالمنتدي في نسخته الثالثة بما يعكس الدور الريادي لمصر والخطوات الايجابية التي اتخذتها مصر بعد أزمة فيروس كوفيد 19 جاء ذلك خلال مداخلتها مع برنامج راديو مصر نيوز علي راديو مصر.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد فى تصريحاتها أن تجربة مصر غير المسبوقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا حظت بإشادة دولية موضحة أن الجلسة التي شاركت بها مصر ضمن المنتدي شهدت الحديث حول القطاعات التي شهدت توقف تام عن العمل خلال الأزمة كقطاع السياحة والسفر لأن انعكاساته الدولية كبيرة جدًا، مشيرة إلى تقدير منظمة السياحة العالمية بوجود نحو 100 مليون وظيفة في خطر الفترة القادمة بالإضافة إلى الأنخفاض في إيرادات السياحة علي مستوي العالم بنسبة بين 50 إلى 60% .

وقالت هاله السعيد أنه تم عرض التجربة المصرية حيث أن قطاع السياحة في مصر من القطاعات الحيوية جدًا حيث يسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة إضافة إلي كونه موردًا رئيسًا في إستثمارات الدولة للنقد الأجنبي، وأضافت أن مصر إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وخاصة في القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع السياحة، حيث تم إتخاذ أكثر من 400 إجراء لمساندة القطاعات المختلفة والمتضررة.

وأضافت هاله السعيد أن إستراتيجية الدولة المصرية تهدف إلي الحفاظ علي صحة المواطنين وإتخاذ الإجراءات الإحترازية إلي جانب الحفاظ علي سير الإقتصاد والمؤسسات والعمالة بإعتباره أحد أهم الأمورفي عملية التوازن بين الإجراءات الإحترازية المتخذة وصحة المواطن بإعتبارها ذات أهمية قصوي مع إستمرار الإقتصاد والحفاظ علي العمالة ، مؤكدة نجاح الدولة المصرية في تحقيق ذلك التوازن الصعب جدًا بكفاءة عالية .

وأشارت الدكتورة هاله السعيد إلى قطاع السياحة بأن القطاع شهد توقف تام حيت تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات للقطاع وتم استعراضها خلال الجلسة النقاشية المنعقدة ضمن فعاليات المنتدي، موضحة أن تلك الإجراءات حظت بإشادة كبير من الحاضرين، موضحة أن تلك الإجراءات تضمنت تقليل الأعباء المالية علي قطاع السياحة، بتقليل كل المستحقات المالية والسيادية علي القطاع لمدة 6 شهور حيث يقدم الوزير المختص بتقديم طلب لمجلس النواب لتأجيل المدفوعات لتخفيف الأعباء لضمان إستمرارية عمل تلك المؤسسات والحفاظ علي العمالة لديهم، مشيرى كذلك إلي مبادرة البنك المركزي بالتسهيل الإئتماني ليكن متاحًا لتلك المؤسسات لتستطع الإنفاق منه علي العملية التشغيلية، مضيفة أن فترة الأزمة مثلت فرصة لرفع البنية الأساسية للمؤسسات والفنادق والمطاعم مع توفير تدريبات للعمالة عن الإجراءات الإحترازية .

وذكرت هالة السعيد فى حديثها حول إجراءات الحكومة لدعم قطاع السياحة لافته إلي صرف مرتبات العمالة السياحية من صندوق الطوارىء شرط أن يحافظ كل صاحب عمل علي العمالة لديه إضافة إلي منحة السيد رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور ويتم تكرارها لنهاية العام.

وأشارت السعيد إلي فتح مجال السياحة الداخلية في فترة الصيف مؤكدة أن مصر من أوائل الدول التي قامت بفتح السياحة الخارجية ، كذلك حيث تم إستقدام السياح من كل أنحاء العالم ولم يظهر أي حالة مصابة بفيروس كورونا من السائحين ، مما يعكس نجاح الحكومة المصرية ومؤسسات الدولة في تطبيق الإجراءات الإحترازية الصحية.

وعن الإقتصاد المصري أوضحت السعيد أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدل نمو ايجابي حتي الاّن ، حيث كان السبب في ذلك مجموعة من العوامل تضمنت تحقيق التوازن بين المحافظة على الإجراءات الاحترازية واستمرار الاقتصاد ، إضافة إلي تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في إتاحة مساحة مالية ساعدت في مساندة المؤسسات والاقتصاد، مضيفة أنه على الرغم من إتخاذ العديد من الدول الإجراءات التقشفية إلا أن مصر من الدول القليلة التي قامت بزيادة المرتبات والمعاشات وإعطاء علاوات مع رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخول ، مما أعطي مساحة للمواطنين للإنفاق بصورة أكبر حيث أن الإنفاق الإحتياجي يسهم في استمرار الاقتصاد، مشيرة إلي إتجاه مصر لزيادة الإستثمارات العامة بنسبة 70% للقطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والصحة واللتعليم وقطاع الاتصالات التي ارتفعت الاستثمارات الموجهة له بنسبة 300% لما لتلك القطاعات من القدرة والمرونة للاستمرارا في ظل أزمة ترتبط بالانسانية والصحة العامة.

وقالت هالة السعيد أن كل تلك الإجراءات لم تكن لتتحقق قبل برنامج الإصلاح الإقتصادي في 2016 حيث لم يكن هناك المساحة المالية الكافية لمساندة الإقتصاد أو الإحتياطي الإستراتيجي الذي يسمح بتوفير السلع في الأسواق ، موضحة أن مصر من دول العالم القليلة التي لم تشهد أزمات في توافر السلع حيث تم توفير كل السلع في الأسواق حيث لم يشعر المواطن بأي نوع من المعاناة، وأضافت أن مصر لديها تنوع إقتصادي بتوافر الصناعة والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وقطاع التجارة واللوجيستيات تساعد في الإستناد على القطاعات الأخري عند وجود توقف جزئي في أي قطاع .