وزير الخارجية السوداني: وثيقة الخرطوم قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم

[caption id="attachment_3081" align="aligncenter" width="638"] - أرشيفية[/caption]



 



اشتملت وثيقة «وثيقة الخرطوم» التي وقع عليها وزراء خارجية دول مصر والسودان وأثيوبيا على الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشارك مكتب «بي أر ال» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات.



 



ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث، مع توجيه الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث.



 



وأكد وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، أن وثيقة الخرطوم الجديدة تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث بعد أن تم التوقيع عليها اليوم في ختام الاجتماع السداسي، مشيرًا إلى أنه تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث خلال الاجتماعات، وتمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفًا هذه الوثيقة بـ«التاريخية» والتي تأتى استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث.



 



وقعت مصر والسودان وأثيوبيا، اليوم الثلاثاء، على «وثيقة الخرطوم»، التي جاءت ثمرة جلسات عمل استمرت على مدى ثلاثة أيام من الجلسات المغلقة، وحددت آليات العمل خلال المرحلة القبلة لحل الخلافات بشأن سد النهضة الإثيوبي.