مصر تشدد الرقابة على الأسواق بـ “كارت المفتش” و”رادار الأسعار”

تعمل الحكومة المصرية على تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة حركة الأسعار، كما تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير آليات المتابعة والرقابة من خلال تطبيق منظومة "كارت المفتش" وتطبيق "رادار الأسعار" ومنظومة "رصد الأسعار".

وتعمل الوزارة على الاستفادة من نظم المعلومات والأدوات التكنولوجية الحديثة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم أعمال التفتيش والرصد واتخاذ القرار.

جاء الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عقده رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، لمتابعة توافر السلع وضبط حركة الأسواق، حيث استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق، عددا من الإجراءات لإحكام الرقابة ورفع كفاءة المتابعة الميدانية، إلى جانب التوسع في منافذ البيع الحكومية.

وتستعد الحكومة، اعتبارًا من 10 سبتمبر، لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين كمرحلة أولى، مع التوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة لتصل إلى 30 سلعة، من خلال المجمعات الاستهلاكية وأسواق اليوم الواحد، والأسواق الدائمة، والمنافذ الثابتة، والمتحركة.

وصرح رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، حازم المنوفي، إن "رادار الأسعار" يعد خدمة أطلقتها وزارة التموين، تتيح للمواطن معرفة متوسطات أسعار السلع والنطاق الذي تتحرك فيه، كما تمكنه من تقديم شكوى في حال وجود مبالغة في الأسعار.