بين طموح التمليك وأعباء الشروط.. برلماني يفتح ملف «الإيجار التمليكي» ويطالب برفع السن وتخفيض الأقساط

​طرح النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، رؤية نقدية وتوسعية لمبادرة "الإيجار التمليكي" للوحدات السكنية، معتبرًا إياها فكرة واعدة ومسارًا حقيقيًا نحو الملكية للمواطنين، شريطة إعادة النظر في عدد من الضوابط المالية والعمرية التي تقف عائقًا أمام استفادة الفئات المستهدفة بالشكل الأمثل.

​وأوضح "الخشت"، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أحلام مواطن" على قناة "النهار"، أن نظام "الإيجار التمليكي" يمثل ترتيبًا سكنيًا طويل الأجل يتيح للمواطن حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد أقساط وقيمة إيجارية محددة، تفضي في النهاية إلى انتقال ملكية الوحدة بالكامل إليه عقب استيفاء الشروط التعاقدية، مشددًا على أن الدور البرلماني يتمثل في حماية حقوق المواطنين وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم.

​وفيما يتعلق بشروط الطرح الحالي، انتقد النائب قصر الفئة العمرية المستهدفة على الفئات من 21 إلى 35 عامًا، معتبرًا إياها شريحة غير كافية، ومطالبًا برفع الحد الأقصى للسن إلى 40 عامًا، لا سيما في ظل المؤشرات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي تشير إلى ارتفاع متوسط سن الزواج في مصر إلى 31 عامًا.

​كما تطرق إلى الجانب المالي للمبادرة، مشيرًا إلى أن اشتراط حد أدنى للدخل يبلغ 16 ألف جنيه شهريًا لمجموع الزوجين، يجعل القيمة الإيجارية تصل إلى نحو 4200 جنيه شهريًا (بما يعادل 25% من الدخل)، وهو رقم وصفه بالمبالغ فيه بالنسبة للأسر الشابة التي تقبل على الحياة وتتحمل أعباء معيشية مضاعفة، خاصة مع تكاليف التنقل الباهظة للإقامة في المدن الجديدة.

​ودعا عضو لجنة الإسكان إلى ضرورة تيسير اشتراطات إثبات الدخل، لا سيما فيما يتعلق باستخراج خطابات الموارد البشرية (HR) للعاملين في القطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن الطبيعة القانونية لعقود الإيجار التمليكي تمنح الدولة الضمانات الكافية لحفظ حقوقها وحال عدم الالتزام بالسداد. وفي السياق ذاته، انتقد النائب تأخر وزارة الإسكان في إتاحة كراسة الشروط ونشر النموذج النهائي للعقد بصورة واضحة وشفافة أمام الرأي العام، رغم بدء التقديم الفعلي لبعض الفئات مثل ذوي الهمم، كاشفًا عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان لاستيضاح الرؤية الكاملة وحماية مصالح المواطنين.

​واختتم "الخشت" بالتأكيد على أنه في حال الاستجابة لهذه التوصيات وإجراء التعديلات اللازمة على شروط السن والقيمة الإيجارية، فإن المشروع سيكون قادرًا على التوسع واستيعاب أكثر من 150 ألف وحدة سكنية للمواطنين، بدلاً من الاقتصار على النطاق المحدود الحالي الذي يتراوح بين 20 إلى 25 ألف وحدة فقط، بما يحقق التنمية العمرانية والاجتماعية المنشودة.

​https://www.youtube.com/watch?v=Yf22FrRXgHc