منع حسابات الأطفال تحت 13 عامًا.. قرارات جديدة لتنظيم استخدام منصات التواصل وحماية النشء

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة لحماية الأطفال والنشء من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع التركيز على التدرج في مستويات الحماية وفقًا للفئات العمرية.

ويأتي القرار في سياق تحركات مصرية لتنظيم البيئة الرقمية وتعزيز حماية الأطفال من المخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت، بعدما ناقشت الحكومة خلال أبريل 2026 إطارًا للحوكمة يتضمن التحقق من العمر، والرقابة الأبوية، وتصنيف المحتوى، وآليات متابعة التزام المنصات.

بوابة المعلومات الحكومية

منع الحسابات المستقلة للأطفال دون 13 عامًا

وبموجب القرار، تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عامًا.

أما الفئة العمرية من 13 عامًا وحتى أقل من 15 عامًا، فيُسمح لها باستخدام الحسابات وفق ضوابط حماية إضافية، أبرزها تفعيل «الوضع الآمن» (Safe Mode) بصورة تلقائية وإلزامية، مع عدم السماح للطفل بتعطيله بشكل منفرد طوال فترة وجوده ضمن هذه الفئة العمرية.

الوفد

آليات للتحقق من عمر المستخدمين

وألزم القرار المنصات بتطبيق وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف الحد من التحايل على القيود العمرية، مع مراعاة مبادئ حماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي يتم جمعها لأغراض التحقق.

كما تشمل الإجراءات مراجعة الحسابات القائمة والعمل على توفيق أوضاع الحسابات الخاصة بالمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، بما يتوافق مع الضوابط الجديدة.

حماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي

وتستهدف الإجراءات الحد من تعرض الأطفال والنشء لمجموعة من المخاطر الرقمية، من بينها المحتوى الضار، والتنمر الإلكتروني، والتحرش، والابتزاز، وغيرها من الممارسات التي قد تهدد سلامتهم النفسية والاجتماعية والرقمية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الجهات المعنية أهمية تحقيق التوازن بين حماية الأطفال وبين احترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.

مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع

ومنحت الجهات التنظيمية منصات التواصل الاجتماعي مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة.

كما يتعين على المنصات تقديم خطة تنفيذية وجدول زمني خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطارها به، على أن يوضح الجدول الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للضوابط الجديدة.

الوفد

وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أوسع تعمل عليه الجهات الحكومية المصرية لوضع إطار أكثر شمولًا لحماية الأطفال على الإنترنت، في ظل التوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية بين النشء. وكانت الحكومة قد بحثت في وقت سابق حلولًا تقنية تشمل التحقق من العمر والرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى، إلى جانب حلول للاتصال الآمن المخصص للأطفال.

بوابة المعلومات الحكومية

**وبذلك تبدأ منصات التواصل الاجتماعي في مصر مرحلة جديدة من الالتزام بضوابط عمرية أكثر تشددًا، مع تركيز خاص على حماية المستخدمين الأقل من 15 عامًا من المخاطر الرقمية، دون إغفال متطلبات الخصوصية والحقوق الرقمية.**