أحفاد أم كلثوم في ورطة.. القضاء الإداري يحسم مصير فيلم «الست»

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من عدد من أحفاد كوكب الشرق أم كلثوم، والتي طالبوا خلالها بسحب ترخيص فيلم «الست» ووقف عرضه في دور السينما والمنصات، بدعوى إساءته إلى سيرة سيدة الغناء العربي والإضرار بسمعة أسرتها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان أحفاد أم كلثوم قد أقاموا الدعوى مطالبين بإلغاء القرار المتعلق بعدم سحب ترخيص عرض فيلم «الست»، ووقف عرضه سواء في دور السينما أو عبر المنصات، إلى جانب المطالبة بالتعويض، على خلفية ما اعتبروه إساءة إلى شخصية أم كلثوم وأفراد أسرتها.
وبحسب ما انتهت إليه المحكمة، فقد شاهدت الفيلم كاملًا قبل الفصل في الدعوى، وفحصت ما استند إليه المدعون من أسباب تتعلق بالإساءة إلى أم كلثوم وسمعتها، لتخلص إلى أن تلك الادعاءات لا تجد صدى لها في مضمون العمل.
وأوضحت المحكمة أن الفيلم يتناول رحلة أم كلثوم منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة، مرورًا بالمراحل المختلفة في حياتها، وصولًا إلى وفاتها في القاهرة، مع التركيز على الظروف الصعبة والتحديات التي واجهتها في بدايات مشوارها الفني، قبل أن تصل إلى المكانة التي احتلتها في مصر والعالم العربي.
كما أشارت المحكمة إلى أن أحداث الفيلم تناولت عددًا من الجوانب المرتبطة بحياة أم كلثوم، من بينها دورها في خدمة الوطن، وعلاقتها بوالدها وشقيقها، مؤكدة أن الصورة العامة التي قدمها العمل عن أم كلثوم وعائلتها جاءت في إطار إيجابي.
وأكدت المحكمة أن ظهور بعض المشاهد التي تتضمن لحظات ضعف أو انكسار في حياة الشخصية الرئيسية لا يمكن اعتباره في حد ذاته إساءة إليها، خاصة أن العمل يتناول مسيرة إنسانية وفنية ممتدة، بما تتضمنه من تحديات ومواقف مختلفة.
وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى عدم وجود ظروف أو أسباب قانونية تستدعي سحب ترخيص عرض فيلم «الست»، وقضت برفض الدعوى المقامة من أحفاد أم كلثوم، مع إلزام المدعين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.