الرئيس الفلسطيني من أمام الأمم المتحدة: لن نقبل بالتهجير.. وندعو لتجسيد الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة مسجلة أمام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الشعب الفلسطيني يواجه مرحلة وصفها بأنها من أخطر المراحل في تاريخه، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، ومجددًا تمسك القيادة الفلسطينية بحل الدولتين والقانون الدولي.
وأشار عباس إلى أن الوفد الفلسطيني مُنع للعام الثاني على التوالي من الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا ينبغي أن تحول دون مشاركة فلسطين في أعمال الأمم المتحدة. ودعا الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن القيود المفروضة والعودة إلى الحوار والعمل المشترك من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وتناول الرئيس الفلسطيني خلال كلمته الأوضاع في قطاع غزة، متهمًا القوات الإسرائيلية بارتكاب أعمال قتل ودمار وتجويع وتهجير، وقال إن الحرب أدت إلى تدمير أحياء ومدن ومخيمات ومؤسسات تعليمية وصحية ودينية، كما تحدث عن الأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرًا إلى التوسع الاستيطاني وهدم المنازل والاقتحامات والاعتداءات التي قال إنها تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
وحذر عباس من أن استمرار هذه التطورات لا يهدد فقط فرص تنفيذ حل الدولتين، وإنما يهدد أيضًا بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لمنع التهجير القسري وحماية الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام التي أشار إليها في كلمته، مؤكدًا ضرورة إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت ولاية دولة فلسطين ومؤسساتها الشرعية، وفق رؤية تقوم على وجود دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمسجد الإبراهيمي، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات عليها قد يؤدي إلى اتساع دائرة الصراع الديني في المنطقة.
وتطرق عباس كذلك إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مطالبًا الدول والمنظمات الدولية بمواصلة تقديم الدعم المالي والسياسي لها، باعتبارها جهة أساسية في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتدريب المهني.
وحذر من المخطط الاستيطاني المعروف باسم «E1»، قائلًا إنه يهدد بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ قراراته المتعلقة بوقف الاستيطان.
وفي الجانب الاقتصادي، طالب عباس بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز، بحسب قوله، أكثر من 6 مليارات دولار من أموال الشعب الفلسطيني، ودعا إلى تحويل هذه الأموال بصورة منتظمة وكاملة ورفع القيود الاقتصادية والمالية المفروضة على الفلسطينيين.
وأكد عباس أن السلطة الفلسطينية نفذت برنامجًا للإصلاح الوطني شمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، إلى جانب إصلاح نظام الحماية والرعاية الاجتماعية وتطوير التعليم والمناهج وتمكين المرأة والشباب.
وكشف عن المضي في إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في 28 نوفمبر من العام الجاري، إلى جانب استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.
وجدد الرئيس الفلسطيني التأكيد على رفض الاعتداء على المدنيين والإرهاب والتطرف، قائلًا إن الفلسطينيين يريدون إقامة دولة ديمقراطية تحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتكون دولة غير مسلحة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وفي ختام كلمته، أكد عباس أن الفلسطينيين لن يقبلوا بالتهجير ولن يتخلوا عن أرضهم، داعيًا إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب التوصل إلى حل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194.
وطالب عباس الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بعد باتخاذ هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن عدد الدول التي تعترف بها، وفق ما ذكره في كلمته، بلغ 160 دولة، كما جدد دعوة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.