«المجتمع الدولي قدام اختبار صعب».. ولاء الصبان تتحرك لوقف انتهاكات غزة وحماية المدنيين

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي، خاصة في ظل الحاجة إلى خطوات فعلية لوقف هذه الممارسات وحماية المدنيين.

وأكدت ولاء الصبان أن التعامل مع ما يحدث في غزة باعتباره أزمة مؤقتة أو ملفًا يمكن تأجيله لم يعد مقبولًا، في ظل استمرار الاعتداءات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى ضرورة استخدام المجتمع الدولي لأدواته السياسية والقانونية والدبلوماسية من أجل وقف الانتهاكات وضمان احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأوضحت أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية عاجلة خلال المرحلة الحالية، إلى جانب ضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة إلى قطاع غزة، مؤكدة أن حماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية لا يجب أن يتحولا إلى ورقة للتفاوض أو يرتبطا بحسابات سياسية.

وتطرقت النائبة إلى الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر تتمسك بحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، وترفض أي محاولات لفرض واقع جديد من خلال التهجير أو تغيير التركيبة السكانية أو الاستيلاء على الأراضي.

وشددت على أن دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم لا يمثل حلًا للأزمة، وإنما يفتح الباب أمام نقلها إلى مناطق أخرى وتوسيع تداعياتها، بما يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة ويهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

وأكدت ولاء الصبان أن الموقف المصري يرفض أي مخططات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو إفراغها من مضمونها السياسي والقانوني، مشيرة إلى أن الحل يجب أن يقوم على تسوية عادلة تحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، لأن أي ترتيبات تتجاهل هذه الحقوق لن تكون قادرة على إنهاء الصراع أو معالجة أسبابه.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث، وعدم تطبيق قواعد القانون الدولي بشكل انتقائي، موضحة أن مصداقية المؤسسات الدولية ترتبط بقدرتها على حماية المدنيين ووقف الانتهاكات دون ازدواجية.

وفي السياق نفسه، أكدت أهمية التنسيق الإقليمي والدولي لدعم الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع التحرك نحو مسار سياسي جاد يفتح الطريق أمام تسوية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.