«مين هيدفع حساب التلوث؟».. أحمد علاء فايد يطرح قانونًا لقياس البصمة الكربونية للمنشآت أمام النواب

يتقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشروع قانون بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت إلى مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للمجلس، متضمنًا مجموعة من القواعد المنظمة لقياس وتوثيق الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة المختلفة.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني لقياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، على أن يشمل ذلك الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بنشاط المنشأة.
وينص مشروع القانون على إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، لتسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، مع إلزام المنشآت برفع تقاريرها الدورية بشأن عمليات قياس الانبعاثات، إلى جانب قيام الوزارة بمراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المقدمة.
ويقترح المشروع تطبيق نظام قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، تبدأ خلال العام المالي 2029-2030، وتشمل في مرحلتها الأولى الشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة من حيث حجم الأعمال.
ويتوسع نطاق تطبيق القانون خلال السنوات التالية ليشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة، باستثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034.
كما يلزم مشروع القانون وزارة البيئة باعتماد شركات القياس والخبراء المختصين، وتنظيم ورش تدريبية دورية بهدف رفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق في عمليات قياس البصمة الكربونية، ومراجعة البيانات والتأكد من دقتها.
ويضع المشروع عقوبات على المخالفات المرتبطة ببيانات القياس، حيث ينص على أن التلاعب في بيانات القياس أو عدم تسجيلها، وكذلك تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات، يندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية، ويعاقب وفقًا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1937.
ويحدد مشروع القانون مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإصدار اللائحة التنفيذية، على أن تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
ويأتي مشروع القانون في إطار طرح تنظيم قانوني لعمليات قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت، مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، بما يضع قواعد تدريجية لتطبيق عمليات القياس والتوثيق والمراجعة على الشركات والجهات المختلفة.