شاليمار شربتلي أمام المحكمة غدًا.. معارضة على حبسها شهرًا في قضية هالة صدقي

تنظر المحكمة الاقتصادية غدًا الأحد، المعارضة الاستئنافية المقدمة من شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، وإلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا، في القضية المتهمة فيها بسب وقذف الفنانة هالة صدقي، وذلك في القضية رقم 634 لسنة 2026 جنح مستأنف اقتصادية القاهرة.
كما تنظر المحكمة في الجلسة ذاتها الاستئناف المقدم من المتهمة الثانية سماح السعيد، على الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة شهر مع الشغل، وتغريمها 20 ألف جنيه، إلى جانب إلزامها بأداء 50 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا، على خلفية الاتهام ذاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به المستشار شريف حافظ، محامي الفنانة هالة صدقي، إلى النائب العام، اتهم خلاله شاليمار شربتلي وسماح السعيد بسب وقذف موكلته، وذلك على خلفية ظهور شاليمار في حلقة بودكاست مع المتهمة الثانية، جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم محامي هالة صدقي فلاشة وحوافظ مستندات قال إنها تتضمن ما يؤيد البلاغ، ليتم قيد الواقعة بالعريضة رقم 82667 عرائض مكتب النائب العام، قبل إحالتها إلى نيابة شمال الجيزة الكلية لمباشرة التحقيقات.
وخلال التحقيقات، أرسلت النيابة حلقة البودكاست إلى مباحث جرائم الحاسبات وشبكة المعلومات، قسم المساعدات الفنية، لفحص الحسابات والمحتوى المتداول.
وأظهر التقرير الفني أن الحساب الذي نُشرت عليه الحلقة يحمل علامة التوثيق الزرقاء، وتبين من الفحص أن الحساب يعود إلى شاليمار شربتلي، كما ثبتت بياناتها، بينما قامت المتهمة الثانية بنشر الحلقة عبر حساب يحمل اسم «الإعلامية سماح السعيد».
كما تقدم محامي الفنانة هالة صدقي بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد سماح السعيد، إلا أن الرد أفاد بأنها ليست إعلامية ولا تتبع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وبعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال أطراف القضية، أحالت النيابة العامة المتهمتين إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، مع ادعاء مقدم البلاغ مدنيًا ضدهما بمبلغ 500 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفي جلسة 19 مايو 2026، قضت المحكمة بحبس المتهمتين شهرًا مع الشغل، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، وإلزام كل منهما بأداء 50 ألف جنيه للفنانة هالة صدقي على سبيل التعويض المدني المؤقت.
واستأنفت شاليمار شربتلي الحكم، إلا أنها لم تحضر أمام المحكمة الاستئنافية، التي قضت بتأييد الحكم، لتتقدم بعد ذلك بالمعارضة الاستئنافية، وتحدد جلسة 27 سبتمبر 2026 لنظرها.
كما عارضت سماح السعيد على الحكم الغيابي، وحضر عنها محاميها، قبل أن تقضي المحكمة بتأييد الحكم، لتتقدم بالاستئناف المقرر نظره غدًا أمام المحكمة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يكون حضور المتهمتين وجوبيًا أمام المحكمة الاستئنافية، بالتزامن مع نظر المعارضة والاستئناف في القضية.