«مفيش صاحب يتصاحب» في المحكمة.. دعوى ضد تكوين وشعبيات بسبب أرباح الأغنية

تستعد المحكمة الاقتصادية لنظر دعوى قضائية أقامتها منتجة ضد شركتي «تكوين» و«شعبيات»، على خلفية النزاع بشأن حقوق ملكية واستغلال أغنية «مفيش صاحب يتصاحب»، التي قدمها المطرب حسن البرنس، وما ترتب على نشرها عبر منصة «يوتيوب» من عوائد مالية، وفقًا لما ورد في الدعوى.
وتضمنت الدعوى اتهام الشركتين بنشر الأغنية عبر منصة يوتيوب والاستفادة من العوائد الناتجة عن عرضها وتحقيق نسب مشاهدة، حيث ذكر مقيمو الدعوى أن الإيرادات الناتجة عن استغلال الأغنية وصلت، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى، إلى نحو 200 مليون جنيه.
وتدور تفاصيل النزاع حول ملكية حقوق الأغنية والجهة صاحبة الحق في استغلالها ونشرها عبر المنصات الرقمية، في ظل انتشار الأغنية وتحقيقها مشاهدات واسعة منذ طرحها، وهو ما جعل حقوق الاستغلال والعوائد المالية محورًا رئيسيًا في النزاع القضائي.
وبحسب ما جاء في الدعوى، تقدم مقيموها بطلب إلى إدارة منصة «يوتيوب» لإثبات ملكيتهم لأغنية «مفيش صاحب يتصاحب»، مؤكدين أن لديهم حقوقًا متعلقة بالأغنية محل النزاع، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن استخدامها ونشرها عبر المنصة.
وعقب تقديم الطلب، قامت إدارة يوتيوب بإغلاق الأغنية وحجبها عن المنصة، في ظل النزاع القائم حول حقوق ملكيتها واستغلالها، لتنتقل الأزمة بعد ذلك إلى ساحات القضاء للفصل في مدى أحقية كل طرف في استخدام الأغنية والاستفادة من العوائد الناتجة عنها.
وتنظر المحكمة الاقتصادية الدعوى للفصل في النزاع بين الأطراف، وتحديد الموقف القانوني بشأن حقوق الملكية والاستغلال والنشر، إلى جانب بحث ما ورد في أوراق الدعوى من مطالب وادعاءات تتعلق بالعوائد المالية الناتجة عن نشر الأغنية عبر المنصات الرقمية.
وتأتي أهمية الدعوى في ظل تزايد النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للمحتوى الفني على المنصات الإلكترونية، خاصة مع انتشار الأغاني وتحقيقها أرقام مشاهدة مرتفعة، وما يترتب على ذلك من عوائد مالية وحقوق قانونية لأصحاب الأعمال والجهات التي تتولى إنتاجها أو استغلالها.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية عن المستندات المقدمة من أطراف النزاع، ومدى ثبوت حقوق الملكية والاستغلال لكل طرف، وصولًا إلى الفصل في المطالب القضائية المتعلقة بالأغنية والعوائد الناتجة عن نشرها.