البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5.1%، مقارنة بتقدير سابق بلغ 4.3% في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية، في وقت أظهر فيه الاقتصاد المصري قدرة أكبر على الصمود أمام التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي مقارنة بعدد من الاقتصادات الخليجية المصدرة للنفط.

كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 إلى 4.3%، مقابل 4% في تقديراته السابقة.

تحسن أداء الاقتصاد المصري يدعم التوقعات

أظهرت بيانات البنك الدولي أن الناتج المحلي الحقيقي لمصر سجل نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 3.9% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع البنك التحسن في النشاط الاقتصادي إلى قوة أداء قطاعات التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات، إلى جانب التعافي التدريجي لحركة الملاحة عبر قناة السويس، وهي عوامل دعمت رفع تقديرات النمو خلال الفترة المقبلة.

مصر ضمن الاقتصادات الأكثر قدرة على تحمل الصدمة

أكد البنك الدولي أن الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان أظهرت قدرة نسبية أكبر على التعامل مع تداعيات الصراع، إذ يتوقع البنك نمو اقتصادات الدول المستوردة للنفط بنحو 4.3% خلال 2026، مقارنة بـ3.9% في 2025.

ويأتي ذلك في ظل اختلاف تأثير اضطرابات الطاقة وسلاسل الإمداد على الدول المستوردة للخام مقارنة بالدول التي تعتمد بدرجة أكبر على صادرات النفط والإيرادات المرتبطة بها.

مضيق هرمز يفرض ضغوطًا كبيرة على الخليج

أوضح البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز أحدث تحولًا في تأثير صدمات الطاقة على اقتصادات المنطقة، بعدما أصبحت الدول الخليجية المصدرة للنفط من بين الأكثر تعرضًا للخسائر الاقتصادية، نتيجة تراجع صادرات الخام وانخفاض الإيرادات الحكومية.

ويتوقع البنك انكماش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4.3% في المتوسط خلال 2026، مع امتداد آثار الأزمة إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والأسواق المالية وقطاع الأعمال.

انكماش اقتصادي يضرب المنطقة خلال 2026

توقع البنك الدولي انكماش الناتج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنحو 2.1% خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في 2025، في ظل استمرار تداعيات الصراع واضطرابات حركة التجارة والطاقة.

كما أشار التقرير إلى تنامي الضغوط التضخمية في عدد من اقتصادات المنطقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن واضطراب سلاسل الإمداد، بما ينعكس على أسعار الغذاء وتكاليف الاستيراد.

توقعات بعودة قوية للنمو في 2027

رجّح البنك الدولي أن تشهد المنطقة انتعاشًا ملحوظًا خلال 2027 في حال تراجعت حدة الصراع بنهاية العام الحالي، إذ يتوقع أن يرتفع النمو الإقليمي، باستثناء إيران، إلى نحو 7.8%، مدفوعًا بصورة أساسية بتعافي إنتاج وصادرات الهيدروكربونات.

وأكد البنك في الوقت نفسه أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بتطورات الصراع وعودة حركة التجارة والطاقة إلى مستويات أكثر استقرارًا، فضلًا عن قدرة اقتصادات المنطقة على تجاوز آثار اضطرابات البنية التحتية والاستثمار.

مصر تواصل تحسين مؤشرات النمو رغم التحديات

عززت المراجعة الجديدة للبنك الدولي النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، بعدما جاءت توقعات النمو للعام المالي 2025/2026 عند 5.1%، مع توقع استمرار النمو خلال العام المالي التالي عند 4.3%.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه اقتصادات المنطقة ضغوطًا كبيرة نتيجة الصراع واضطرابات الطاقة والنقل، بينما تستفيد مصر من تحسن عدد من الأنشطة الاقتصادية، وعلى رأسها التصنيع غير النفطي والسياحة والاتصالات والتعافي التدريجي لحركة قناة السويس، ما يدعم قدرتها على الحفاظ على مسار نمو إيجابي خلال المرحلة المقبلة.