مقعد أماني أبو سحلي بعد رحيلها.. هل تدخل ابنتها ديانا مجلس النواب؟

تترقب الأوساط البرلمانية في مصر مصير المقعد الذي شغلته النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، والتي رحلت يوم الجمعة الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد من يتولى استكمال المدة المتبقية من عضويتها داخل البرلمان.

ومن المنتظر أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تحركًا رسميًا خلال الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، لإعلان خلو المقعد، تمهيدًا لإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات واستكمال الإجراءات الخاصة بتحديد البديل، وفقًا للقواعد المنظمة لشغل المقاعد الشاغرة.

كيف يتم اختيار البديل بعد وفاة النائبة؟

لا يتوقف تحديد البديل على إجراء انتخابات جديدة في جميع الحالات، إذ يختلف الأمر بحسب النظام الذي فاز من خلاله النائب بعضويته. ففي المقاعد الفردية، يُجرى انتخاب تكميلي إذا خلا المقعد قبل انتهاء مدة المجلس بستة أشهر على الأقل، بينما تخضع المقاعد التي فاز أصحابها بنظام القوائم لقواعد تصعيد المرشحين الاحتياطيين.

وبما أن أماني أبو سحلي كانت عضوًا بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، فإن تحديد من يخلفها يرتبط بترتيب المرشحين الاحتياطيين بالقائمة، ومدى انطباق الشروط القانونية عليهم، وليس بمجرد وجود صلة قرابة بالنائبة الراحلة.

ديانا أبو سحلي.. هل تكون البديل المنتظر؟

ومع بدء الحديث عن المقعد الشاغر، ظهر اسم ديانا أبو سحلي، ابنة النائبة الراحلة، باعتبارها من الأسماء المطروحة في سياق الحديث عن خليفة والدتها تحت قبة البرلمان، وسط اهتمام بمعرفة موقفها من ترتيب المرشحين الاحتياطيين بالقائمة الوطنية من أجل مصر.

لكن حسم هذا الأمر يظل مرهونًا بالتحقق من ترتيب القائمة الرسمي واستكمال الإجراءات القانونية من الجهات المختصة، إذ لا يكفي كون ديانا ابنة النائبة الراحلة لتولي المقعد، ما لم تكن مستوفية للشروط المقررة قانونًا لشغله.

ومن المقرر أن تبدأ الخطوات الرسمية بإعلان مجلس النواب خلو المقعد، ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد البديل وفقًا للقانون.

60 يومًا لحسم المقعد الشاغر

ويحدد الدستور الإطار الزمني لشغل المقعد الذي يخلو قبل انتهاء مدة مجلس النواب بستة أشهر على الأقل، إذ تنص المادة 108 على ضرورة شغله طبقًا للقانون خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

كما توضح المادة 25 من قانون مجلس النواب القواعد المنظمة للتعامل مع حالات خلو المقاعد، سواء من خلال الانتخابات التكميلية للمقاعد الفردية أو تصعيد المرشحين الاحتياطيين في مقاعد القوائم، على أن يستكمل العضو الجديد المدة المتبقية من عضوية النائب السابق.

وبين الإجراءات البرلمانية والضوابط القانونية، يظل السؤال الأبرز هوية من سيحمل مسؤولية المقعد الذي تركته أماني أبو سحلي، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات الرسمية خلال الأيام المقبلة.