تجديد حبس فريق «متصدقش» 15 يومًا.. والنيابة تكشف تفاصيل التحقيقات واتهامات التمويل

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس فريق منصة «متصدقش» لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك وفق ما أعلنته إيمان عوف، عضو مجلس نقابة الصحفيين، مساء الثلاثاء.
وتأتي الخطوة في إطار التحقيقات الجارية بالقضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، التي سبق أن كشفت النيابة العامة تفاصيلها في بيان رسمي، موضحة أن القضية تتعلق بتحريات بشأن اتهامات موجهة إلى عدد من المقبوض عليهم بالعمل ضمن منصة إلكترونية قالت التحريات إنها مرتبطة بجماعة الإخوان.
ووفقًا لبيان النيابة العامة، تلقت جهات التحقيق تحريات من قطاع الأمن الوطني، تضمنت اتهامات لقيادات بالجماعة موجودة خارج البلاد بتكليف عدد من كوادرها بإنشاء صفحات ومنصات إلكترونية، واستخدامها في نشر أخبار وبيانات وصفتها التحريات بالكاذبة، بهدف إثارة السخط بين المواطنين والتشكيك في أداء مؤسسات الدولة ومسؤوليها.
وأضاف البيان أن التحريات توصلت، بحسب ما ورد فيه، إلى أن منصة «متصدقش» تُدار من خارج البلاد، ويعمل بها أشخاص داخل مصر، من بينهم عضو مقيد بنقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن النيابة أصدرت إذنًا بضبط المتهمين وتفتيشهم.
وأسفر تنفيذ الإذن، بحسب النيابة، عن ضبط ستة أشخاص، جرى استجوابهم بحضور محاميهم، كما حضر أحد أعضاء نقابة الصحفيين التحقيقات مع المتهم المقيد بالنقابة.
وأشار بيان النيابة إلى أن أحد المتهمين أقر خلال التحقيقات بانضمامه إلى اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان، والعمل ضمن منصة «متصدقش»، إلى جانب أشخاص آخرين، كما تحدث عن تلقي مبالغ مالية بصورة دورية، وفقًا لما ورد في أقواله أمام جهات التحقيق.
وذكرت النيابة أنها عثرت، بعد فحص هاتف أحد المتهمين، على مجموعات مغلقة ورسائل بريد إلكتروني قالت إنها تربطه بآخرين، بينهم شخص موجود خارج البلاد، كما أشارت إلى وجود تدوينات على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، قال البيان إنها تتضمن تأييدًا للجماعة والدعوة إلى إسقاط نظام الحكم.
في المقابل، أنكر باقي المتهمين، بحسب بيان النيابة، انضمامهم إلى جماعة الإخوان، باستثناء أحدهم الذي أقر بانضمامه إليها سابقًا، مؤكدًا انفصاله عنها قبل عمله بالمنصة. وأقر المتهمون جميعًا بعملهم في «متصدقش»، مع اختلاف أقوالهم بشأن طبيعة ارتباطاتهم وتلقيهم أموالًا من الخارج.
ويأتي تجديد الحبس لمدة 15 يومًا في ظل استمرار التحقيقات في القضية، على أن تظل الاتهامات الواردة في بيان النيابة منسوبة إلى جهات التحقيق، دون اعتبارها أحكامًا قضائية نهائية بحق المتهمين.