الإيجار القديم.. الملاك يصعّدون ضد العقبات ويجهزون وثيقة جديدة للحكومة لحسم مصير الشقق المغلقة

يتجه ملف الإيجار القديم إلى مرحلة جديدة من التحركات، بعدما أعلن اتحاد ملاك العقارات إعداد وثيقة تتضمن مطالب لتسهيل تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، في محاولة لإنهاء المشكلات التي تواجه أصحاب العقارات، بداية من إثبات غلق الوحدات السكنية، وصولًا إلى استرداد الإيجارات المودعة في المحاكم والتحقق من امتلاك المستأجرين وحدات أخرى.

وكشف مصطفى عبدالرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، عن إعداد مسودة تحمل اسم «وثيقة تنفيذ القانون 164»، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس الوزراء، موضحًا أن الهدف منها وضع حلول عملية للعقبات التي تعطل تنفيذ القانون، بدلًا من استمرار الملاك في التعامل مع إجراءات وصفوها بالمعقدة.

وتأتي مشكلة الشقق المغلقة في مقدمة الملفات التي يسعى الاتحاد إلى حسمها، إذ يواجه بعض الملاك صعوبة في إثبات أن وحداتهم السكنية مغلقة منذ فترات طويلة، بسبب عدم توافر مستندات رسمية توضح معدلات استهلاك المرافق داخل هذه الوحدات.

ويطالب الاتحاد بإلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز بتيسير إجراءات استخراج بيانات الاستهلاك، حتى يتمكن أصحاب العقارات من تقديم المستندات المطلوبة لإثبات حالة الوحدات، وفقًا للأحكام والضوابط التي ينص عليها القانون.

السكن البديل يفتح بابًا جديدًا للخلاف

ويمتد تحرك الملاك إلى ملف السكن البديل، حيث يطالب الاتحاد بربط قواعد البيانات بين وزارة العدل والأحياء والمحليات والجهات المعنية، للتأكد من امتلاك المستأجرين وحدات سكنية أخرى، والتحقق من مدى استحقاقهم للاستفادة من برامج السكن البديل التي توفرها الدولة.

ويرى الاتحاد أن غياب التنسيق الإلكتروني بين الجهات المختلفة يصعّب الوصول إلى المعلومات اللازمة، ويؤخر حسم بعض الحالات، مطالبًا بآلية واضحة تتيح مراجعة البيانات دون الدخول في إجراءات طويلة.

وفي الوقت نفسه، اشتكى رئيس الاتحاد من الصعوبات التي تواجه الملاك عند محاولة استرداد القيمة الإيجارية المودعة بخزائن المحاكم، مشيرًا إلى أن الإجراءات الروتينية والأعباء الضريبية قد تتسبب في تكاليف إضافية تجعل الحصول على هذه المبالغ أمرًا مرهقًا لأصحاب العقارات.

الملاك يعلنون مرحلة «فك الارتباط»

وفيما يتعلق بالدعاوى المطالبة بعدم دستورية تعديلات الإيجار القديم، أكد عبدالرحمن تمسك الاتحاد بتنفيذ القانون، مستندًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

ووصف رئيس الاتحاد المرحلة الحالية بأنها «فك الارتباط»، موضحًا أن بعض الملاك والمستأجرين بدأوا الدخول في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى حلول ودية، سواء بتسليم الوحدات السكنية أو تحرير عقود جديدة بالاتفاق بين الطرفين.

وشدد على أهمية عدم تجاهل الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، مع الاستفادة من برامج السكن البديل المخصصة للمستحقين.

ومن المنتظر أن تضع الوثيقة المقترحة عددًا من المطالب أمام الحكومة، تتعلق بتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير البيانات اللازمة لتنفيذ القانون. وبين مطالب الملاك ومخاوف المستأجرين، يظل نجاح تطبيق تعديلات الإيجار القديم مرتبطًا بوضوح آليات التنفيذ، وقدرة الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بأزمة السكن.