بعد هدايا بالملايين على تيك توك.. قرار من النيابة بشأن أموال شاكر محظور

قررت جهات التحقيق إحالة البلاغ المقدم ضد صانع المحتوى محمد شاكر، المعروف إعلاميًا باسم «شاكر محظور دلوقتي»، إلى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، لبدء التحقيق في مصادر أمواله والهدايا الإلكترونية التي حصل عليها خلال بث مباشر عبر منصة «تيك توك»، عقب خروجه من محبسه.
وجاء القرار بعد البلاغ الذي تقدم به المحامي بالنقض هيثم بسام، مطالبًا بفتح تحقيق حول الهدايا الإلكترونية التي تلقاها شاكر خلال ظهوره الأخير على المنصة، والتي تردد أن قيمتها تصل إلى ملايين الجنيهات، مع ضرورة الكشف عن مصادرها والتأكد من مدى مشروعيتها.
وطالب مقدم البلاغ بفحص الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بصانع المحتوى، وتتبع التحويلات المالية المرتبطة بنشاطه الإلكتروني، وحصر قيمة الهدايا التي حصل عليها خلال البث المباشر، وتحديد حجم الأرباح الفعلية التي وصلت إليه بعد خصم عمولات منصة تيك توك.
ولم تتوقف مطالب البلاغ عند هذا الحد، إذ شملت أيضًا مخاطبة إدارة منصة تيك توك للحصول على سجلات البث المباشر والهدايا الإلكترونية والمعاملات المالية المرتبطة بها، بما يسمح بتحديد القيمة الحقيقية للأموال التي حققها شاكر من ظهوره الأخير.
كما طالب المحامي بإخطار مصلحة الضرائب المصرية لفحص مدى التزام صانع المحتوى بالإفصاح عن الإيرادات التي يحققها من نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من سداد المستحقات الضريبية المقررة عليه وفقًا للقانون.
وتطرق البلاغ كذلك إلى ما أثير في تحقيقات وتقارير سابقة بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال تقدر بنحو 100 مليون جنيه، مطالبًا بإجراء تحريات مالية لفحص مدى وجود ارتباط بين تلك الوقائع والتدفقات المالية الجديدة الناتجة عن هدايا البث المباشر.
ومن المنتظر أن تتولى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال فحص ما ورد بالبلاغ، وتتبع مسارات الأموال والتحقق من مصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
ويُشار إلى أن إحالة البلاغ للتحقيق لا تعني ثبوت الاتهامات الواردة به أو ارتكاب صانع المحتوى أي مخالفات، إذ تظل جميع الوقائع محل فحص من جهات التحقيق المختصة، التي تتولى تحديد مدى صحتها والمسؤولية القانونية بشأنها.