كل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني لمراقبة توزيع الوقود

بدأت الدولة التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية الجديدة المخصصة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية، وذلك بمحافظة بورسعيد، مع بداية الأسبوع الجاري، في إطار خطة تستهدف تطوير آليات متابعة تداول الوقود والحد من الممارسات غير المشروعة.

وتعتمد المنظومة على استخدام الملصق الإلكتروني المرتبط ببيانات السيارات، بما يسمح بمتابعة عمليات تموين المركبات ورصد حركة المنتجات البترولية عبر مراحل الإمداد المختلفة، وصولًا إلى المستهلك النهائي. وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعزيز الحوكمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة قطاع الوقود.

شهر كامل للتشغيل التجريبي وتوفيق الأوضاع

حددت الجهات المعنية مدة شهر للتشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية، حتى يتمكن أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني من توفيق أوضاعهم واستكمال إجراءات التركيب.

وتمنح هذه الفترة فرصة لأصحاب المركبات للانضمام إلى النظام الجديد قبل استكمال تطبيقه، بما يساعد على تهيئة المستخدمين للتعامل مع آليات المتابعة الإلكترونية. ويأتي تحديد هذه المدة في إطار تنفيذ المنظومة بصورة تدريجية، مع مراعاة إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات المطلوبة من أصحاب السيارات.

تغطية محطات تموين السيارات في بورسعيد

تضمنت خطوات تنفيذ المنظومة الانتهاء من تغطية جميع محطات تموين السيارات في محافظة بورسعيد، بما يتيح متابعة عمليات صرف المنتجات البترولية من خلال النظام الإلكتروني.

وتمثل تغطية المحطات عنصرًا أساسيًا في تشغيل المنظومة، لأنها توفر نطاقًا أوسع لتجميع بيانات عمليات التموين وربطها بالسيارات التي تحمل الملصق الإلكتروني. ويساعد اكتمال هذه الخطوة على تفعيل آليات الرقابة على حركة الوقود داخل المحافظة، ومتابعة عمليات التوزيع من المحطات إلى المستهلكين وفق البيانات المسجلة إلكترونيًا.

الملصق الإلكتروني وسيلة لتجميع بيانات التموين

اعتمدت المنظومة الإلكترونية على قراءة وتجميع بيانات تموين الوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية. ويتيح هذا النظام متابعة عمليات التموين وربطها ببيانات المركبات..

بما يساعد على تتبع سلسلة إمداد المنتجات البترولية منذ مراحل تداولها وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي. ويشكل الملصق الإلكتروني أداة تقنية لتنظيم البيانات المرتبطة بعمليات صرف الوقود، وتوفير معلومات يمكن الاستفادة منها في متابعة حركة المنتجات وتحليل أنماط الاستهلاك، بما يدعم كفاءة منظومة التوزيع.

المنظومة لا ترتبط بتسعير الوقود أو الكميات المنصرفة

أوضحت آلية عمل المنظومة أن الهدف منها يتمثل في حوكمة إدارة وتداول المنتجات البترولية باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة، دون ارتباطها بتسعير تلك المنتجات أو تحديد الكميات المنصرفة. ويقتصر دور النظام على جمع البيانات ومتابعة عمليات التموين وتحليل أنماط الاستهلاك..

بما يوفر أدوات إضافية للرقابة والتفتيش. ويأتي هذا التوضيح لتحديد طبيعة المنظومة والتمييز بين دورها الرقابي والإجراءات الأخرى المرتبطة بتسعير الوقود أو تنظيم الكميات المتاحة للمستهلكين.

رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية ومواجهة التهريب

استهدفت المنظومة تعزيز قدرة الجهات المختصة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش على عمليات توزيع المنتجات البترولية.

ويساعد تجميع البيانات إلكترونيًا في متابعة حركة الوقود بصورة أكثر تنظيمًا، وتحديد الحالات التي تستدعي الفحص والمراجعة، بما يسهم في الحد من تسرب المنتجات البترولية أو تهريبها ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة.

كما تستهدف هذه الآليات رفع كفاءة توزيع الوقود وضمان وصوله إلى المستهلك النهائي، من خلال توفير بيانات تساعد الجهات المعنية على متابعة مراحل التداول المختلفة.

تنسيق حكومي لدعم التحول الرقمي والحوكمة

جاء تنفيذ المنظومة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة في قطاع المنتجات البترولية، حيث نسقت وزارة البترول والثروة المعدنية مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع تصور متكامل للنظام الإلكتروني.

واستهدف هذا التنسيق تطوير أدوات الرقابة على توزيع الوقود والحد من الممارسات غير المشروعة، بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وربط البيانات المتعلقة بعمليات التموين. وتعكس المنظومة توجهًا نحو تطوير إدارة تداول المنتجات البترولية، ودعم كفاءة الرقابة والتفتيش، بما يساعد على حماية موارد الدولة وضمان وصول الوقود إلى مستحقيه.