قرارات إزالة وترميم على الورق.. النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة في عقار بورسعيد المنهار

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في واقعة انهيار عقار سكني بحي الشرق بمحافظة بورسعيد عن مفاجآت تتعلق بمخالفات المبنى وقرارات إزالة وترميم سابقة لم يتم تنفيذها، رغم خطورة حالة العقار، في واقعة أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة طفلة بإصابات بالغة.

وباشرت النيابة الإدارية ببورسعيد القسم الأول تحقيقاتها العاجلة في الحادث، عقب رصد الواقعة من جانب وحدة الإعلام والرصد بالنيابة، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع العقار صباح اليوم الاثنين، لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات.

وترأس فريق المعاينة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة، والأستاذ أحمد المغربي وكيل النيابة، وبمشاركة عدد من المسؤولين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام محافظة بورسعيد، والإدارة الهندسية وقطاع تنظيم المباني بحي الشرق.

عقار مخالف وقرارات إزالة لم تنفذ

وأظهرت المعاينة أن العقار يقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وقد تعرض لانهيار جزئي في امتداده الداخلي، بدأ من السطح وصولًا إلى الطابق الأرضي، ما تسبب في سقوط ضحيتين وإصابة طفلة من سكان العقار.

ولم تتوقف المفاجآت عند حجم الانهيار، إذ كشفت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، وسبق أن صدرت بشأنه قرارات إدارية تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي أجزاء العقار، إلى جانب إخلائه مؤقتًا حفاظًا على أرواح السكان.

كما تبين تحرير محضر رسمي ضد ملاك العقار بسبب عدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة عن الجهة الإدارية، وهو ما دفع النيابة إلى التوسع في التحقيقات للوقوف على أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات، ومدى وجود تقصير من الجهات المعنية بمتابعة حالة المبنى.

لجنة فنية تكشف المسؤول عن الكارثة

واستمعت النيابة الإدارية إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، إلى جانب مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، وذلك لجمع التفاصيل المتعلقة بحالة العقار والإجراءات التي اتخذت حياله قبل وقوع الحادث.

وقررت النيابة تكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص جميع وقائع القضية، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يتضمن أوجه المسؤولية الإدارية وأسباب عدم تنفيذ القرارات السابقة، مع تقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وأكدت النيابة الإدارية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل، وتحديد أوجه القصور والمسؤولية ومحاسبة المتسببين حال ثبوت أي مخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.