خناقة الـ3 ملايين و650 ألف جنيه.. محامي أحمد راشد يكشف مفاجأة جديدة في قضية شبكة يارا حسام حسن

عاد الخلاف القضائي بين رجل الأعمال أحمد علي راشد ويارا حسام حسن إلى الواجهة من جديد، بعد تضارب التصريحات الصادرة عن دفاع الطرفين بشأن مصير دعوى استرداد الشبكة، التي تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وآلاف الدولارات، وذلك عقب قرار محكمة الاستئناف تأجيل نظر القضية لسماع الشهود.
وأصدر المحامي هشام الديب، دفاع أحمد علي راشد، بيانًا للرد على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الدعوى، مؤكدًا أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة كان لصالح موكله، وقضى بأحقيته في استرداد الشبكة، وأن الطرفين تقدما باستئناف على الحكم، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.
وأوضح دفاع أحمد راشد أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بجلسة اليوم اقتصر على تأجيل نظر الدعوى لسماع الشهود، باعتباره إجراءً من إجراءات التقاضي، ولا يعني إلغاء حكم أول درجة أو ثبوت عدم أحقية موكله في استرداد الشبكة، على عكس ما تداولته بعض الصفحات بشأن القضية.
وفي المقابل، أعلن المحامي أحمد حمد، دفاع يارا حسام حسن، أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الصادر بإلزام موكلته برد شبكة خطيبها السابق، رجل الأعمال أحمد راشد، والتي تبلغ قيمتها 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار، مع إعادة التحقيق في الدعوى وتحديد جلسة 13 يناير المقبل.
وحذر مكتب المحامي هشام الديب من تداول أخبار أو معلومات من شأنها الإساءة إلى موكله، مطالبًا وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة، وعدم تقديم إجراءات التقاضي باعتبارها أحكامًا نهائية قبل صدورها من المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها رجل الأعمال أحمد راشد، اتهم فيها يارا حسام حسن بالاحتفاظ بالمشغولات الذهبية التي قدمها لها خلال فترة الخطوبة، ورفض ردها بعد فسخ الخطوبة، مطالبًا باسترداد الشبكة أو قيمتها المالية.
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكمًا بإلزام يارا برد قيمة الشبكة، قبل أن يتقدم دفاعها باستئناف على الحكم، لتدخل القضية مرحلة جديدة من النزاع القضائي، وسط ترقب لما ستسفر عنه جلسات نظر الدعوى وسماع الشهود.