قانون الجنسية الكويتية.. قرار جديد بفقدان 35 شخصًا جنسيتهم بسبب ازدواج الجنسية

عاد قانون الجنسية الكويتية إلى الواجهة من جديد، بعد نشر قرار رسمي يقضي بفقدان 35 شخصًا الجنسية الكويتية، في خطوة جديدة ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات الكويتية لتنظيم ملف الجنسية، وتطبيق الضوابط القانونية المتعلقة بحمل جنسية دولة أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم 21/112 لسنة 2026، بشأن فقدان الجنسية من 35 شخصًا، استنادًا إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، والقوانين المعدلة له.
وجاء القرار واضحًا في تحديد السند القانوني الذي استند إليه، إذ تنص المادة 11 على فقدان الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارًا بجنسية أجنبية، وهو ما يرتبط بحالات ازدواج الجنسية التي يعالجها قانون الجنسية الكويتي.
وبموجب القرار، تتولى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد فيه، كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون أن يتضمن الإعلان المنشور تفاصيل إضافية بشأن هوية الأشخاص المشمولين بالقرار.
ويأتي القرار في ظل استمرار الإجراءات المتعلقة بمراجعة ملفات الجنسية الكويتية، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة صدور قرارات متتابعة بشأن فقدان الجنسية أو سحبها، وفقًا لاختلاف الحالات والأسس القانونية التي تستند إليها كل حالة.
وفي سياق متصل، شهد قانون الجنسية الكويتية تعديلات تشريعية خلال عام 2026، من بينها المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 2026، الصادر في أغسطس الماضي، والذي أدخل تعديلات على عدد من مواد المرسوم الأميري المنظم للجنسية، بما شمل حالات إسقاط الجنسية وإجراءات التعامل مع بعض ملفاتها.
وتكشف القرارات المتلاحقة عن استمرار تطبيق التشريعات المنظمة للجنسية في الكويت، مع اختلاف الآثار القانونية بين فقدان الجنسية وسحبها وإسقاطها، باعتبار أن لكل حالة شروطًا وأحكامًا محددة ينظمها القانون.