تجديد حبس المتهمين في حادث قطاري العياط 15 يومًا.. وتحقيقات تكشف تفاصيل جديدة عن الكارثة

قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس المتهمين في حادث تصادم قطاري العياط لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في الواقعة التي شهدتها محافظة الجيزة يوم 8 نوفمبر الجاري، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن وقوعه.
ووقع التصادم في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة داخل هيئة السكك الحديدية، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن وجود أوجه قصور في التعامل مع منظومة الإشارات والتحكم الآلي.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظر المحطة، بعد أن كشفت التحقيقات عن تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارة الضوئية رقم «ط 10»، كما تبين وجود تلاعب في دفتر الإشارات من جانب المراقب، في محاولة لإخفاء أوجه التقصير المنسوبة إليه.
ولم تتوقف نتائج التحقيقات عند مسؤولي المحطة، إذ كشف الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص مدى تأثير هذا التصرف على مسار الرحلة ووقوع التصادم.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الهيئة والمسؤولين عن قطاعات التشغيل والصيانة والإشارات والسلامة، إلى جانب أقوال المصابين وشهود العيان، الذين أشار عدد منهم إلى انطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث.
وفي إطار استكمال التحقيقات، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، وتحديد الأسباب الفنية للحادث وأوجه القصور والمسؤوليات، فضلًا عن مراجعة الحوادث السابقة للكشف عن وجود عوامل مشتركة بينها.
كما قررت النيابة التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع التفاصيل وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في الواقعة.
وتأتي قرارات تجديد الحبس في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث، وسط مطالبات بكشف أوجه الخلل ومحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث على خطوط السكك الحديدية.