الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:10 صـ
جريدة جماهير

رئيس مجلس الإدارة حسن مختار

نائب رئيس مجلس الإدارة اللواء عبدالقادر عوض

رئيس التحرير سامح تونى

مدير التحرير أحمد عادل

متنوعات

هل تسقط ملكية العقار إذا تركه صاحبه 15 سنة؟

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

حسمت محكمة النقض الجدل بشأن مدى سقوط ملكية العقار بسبب تركه لسنوات طويلة، مؤكدة أن حق الملكية لا يزول لمجرد عدم استعمال صاحبه للعقار، وأن مرور 15 عامًا أو أكثر على واقعة اغتصابه لا يؤدي تلقائيًا إلى فقدان المالك حقه فيه.

وأوضحت المحكمة أن وضع اليد غير المشروع لا يتحول إلى حق قانوني لمجرد استمرار الغاصب في حيازة العقار فترة زمنية طويلة، مشيرة إلى أن استرداد الملكية يظل حقًا قائمًا ما لم يثبت انقضاؤه استنادًا إلى سبب قانوني مشروع.

دعوى استرداد العقار المغتصب وموقف التقادم

أوضحت محكمة النقض أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها صاحب العقار لاسترداده من الشخص الذي اغتصبه تستند إلى أصل حق الملكية، ولا تُعد مجرد دعوى شخصية تخضع لقواعد التقادم بالطريقة ذاتها.

وبناءً على ذلك، فإن عدم تحرك المالك لاسترداد عقاره لمدة 15 سنة أو أكثر لا يكفي وحده لإسقاط حقه في إقامة الدعوى، طالما لم يثبت وجود سبب قانوني أدى إلى زوال ملكيته. ويعني هذا المبدأ أن مجرد مرور الوقت لا يمنح واضع اليد غير المشروع سندًا قانونيًا يبرر احتفاظه بالعقار.

هل يحق للمالك المطالبة بقيمة العقار؟

أكدت المحكمة أن حقوق صاحب العقار لا تقتصر على المطالبة باسترداده وإعادته إلى حيازته، وإنما تمتد إلى المطالبة بقيمته إذا تعذر رده عينًا. واعتبرت أن التعويض المالي في هذه الحالة يمثل بديلًا قانونيًا عن التنفيذ العيني..

أي إنه يحل محل إعادة العقار نفسه عندما تصبح إعادته غير ممكنة. ولا يُنظر إلى المطالبة بالقيمة باعتبارها التزامًا مستقلًا ومنفصلًا عن حق الملكية، بل باعتبارها صورة من صور الحماية القانونية المقررة للمالك عند تعذر استرداد ممتلكاته.

الفرق بين استرداد العقار والتعويض عن قيمته

لفت الحكم إلى أن المطالبة باسترداد العقار تختلف في صورتها عن المطالبة بقيمته، لكنها ترتبط في الأساس بحماية حق الملكية. ففي الحالة الأولى، يسعى المالك إلى استعادة العقار ذاته وإنهاء وضع اليد غير المشروع عليه، أما في الحالة الثانية..

فيطالب بمقابل مالي عندما يتعذر تنفيذ طلب الرد بصورة فعلية. ويؤكد هذا التمييز أن تعذر إعادة العقار لا يعني بالضرورة انتهاء حق صاحبه في المطالبة بحماية مصالحه، إذ يظل التعويض بديلًا قانونيًا عن التنفيذ العيني وفق ما أوضحته المحكمة.

هل يمنح مرور 15 سنة الغاصب حق الاحتفاظ بالعقار؟

شددت محكمة النقض على أن التقادم لا يستهدف حماية المعتدي أو مكافأة الشخص الذي وضع يده على عقار دون سند مشروع، وإنما يرتبط بتحقيق استقرار المراكز القانونية المشروعة. ولذلك، لا يجوز اعتبار استمرار الحيازة غير القانونية وحده سببًا كافيًا لتحويل وضع اليد إلى ملكية مشروعة. كما أن طول المدة التي ظل خلالها العقار في حيازة الغاصب لا يغير، بمجرده، من طبيعة هذا الاعتداء، ولا يمنحه الحق في التمسك بمرور الزمن للإفلات من إعادة العقار أو المطالبة بقيمته عند تعذر رده.

المبدأ القانوني الذي أكدته محكمة النقض

رسخت المحكمة من خلال حكمها التفرقة بين الدعاوى التي قد تسقط بالتقادم وبين حق الملكية بوصفه حقًا عينيًا، مؤكدة أن عدم استعمال العقار لا يؤدي وحده إلى زوال ملكيته. كما أوضحت أن الغصب يظل وضعًا غير مشروع مهما طالت مدته..

ما لم يثبت فقدان المالك لحقه استنادًا إلى سبب قانوني معتبر. ويعكس هذا المبدأ أهمية التمييز بين مجرد ترك العقار دون استعمال وبين تحقق سبب قانوني يؤدي إلى انتقال الملكية أو انقضائها، فلا يكفي مرور السنوات وحده للحكم بسقوط حق المالك.

متى يفقد المالك حقه في استرداد العقار؟

أكد الحكم أن الفيصل في النزاع لا يتمثل في عدد السنوات التي مرت على اغتصاب العقار، وإنما في وجود سبب قانوني مشروع يترتب عليه انقضاء حق الملكية. وبذلك، لا يُعد مرور 15 عامًا أو أكثر دليلًا منفردًا على سقوط حق المالك في استرداد ممتلكاته..

كما لا يمنح الغاصب حقًا تلقائيًا في الاحتفاظ بها. ويظل لصاحب العقار، وفق المبدأ الذي أوضحته محكمة النقض، الحق في المطالبة باسترداده، أو بقيمته إذا تعذر رده عينًا، مع خضوع النزاع لما يثبت من وقائع وأسباب قانونية أمام القضاء.

محكمة النقض ملكية العقار التقادم 15 سنة استرداد العقار العقار المغتصب حق الملكية التعويض عن العقار
⇧
  • WE_300x250_nitro
  • 300x250_Opel_B0
  • 300x250_PizzaHut-AR
  • image carousel
  • WE_300x250