مجلس النواب يحدد عقوبات التلاعب بالبورصة

قام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بالموافقة على نص المادتين 63 و64 من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال واللتان تحددان عقوبات التلاعب بالبورصة والتى تصل إلى السجن لمدة تتراوح من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيُهما أكبر.



وأكد الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن ما يحدث فى سوق رأس المال أنه قد يُجرى بعض المتعاملين معاملات قد يجنوا من ورائها أرباح تقدر بمئات الملايين أو المليارات وأن تحديد العقوبة بـ20 مليون جنيه غير رادعة.



وأشار عمران إلى أن الهدف من هذه المادة هو ردع المخالفات حتى تكون العقوبة المالية مرتبطة بالربح الذى حققه أو ما توقاه من خسائر، موضحا "رقم الـ20 مليون جنيه لم يعد رادعا، نحن نستهدف الحفاظ على استقرار السوق بالكامل".



وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الاتجاه الحديث فيما يتعلق بالجرائم الاقتصادية يتمثل فى تغليظ العقوبات المالية والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات.



كان هذا خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.



[caption id="attachment_15455" align="alignnone" width="380"] الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب[/caption]