النائب محمد على: قانون سوق المال يهدف لتوسيع دائرة التمويل

أفاد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بمشروع تعديل قانون سوق رأس المال ، موضحا أنه سيحدث ثورة فى مجال الاستثمار، بالإضافة إلى أن التعديلات التى تضمنها قانون رأس المال الجديد يهدف لتوسيع دائرة التمويل وإعطاء الثقة للمستثمر فى مصادر التمويل فضلًا عن أنه يمثل دفعة قوية لجذب مزيد من الاستثمارات.



وأوضح وكيل اللجنة "هذه التعديلات تلحق بركاب التقدم العالمى فى مجال الاستثمار خاصة فى العقود الآجلة، وتوفر البيئة الحاضنة للاستثمار كما تهدف للنهوض بالاستثمار المصرى ورسالة طمأنة للمستثمرين".



وأكد أيضا بإلغاء "الأسهم لحامله" لأنها كانت تمثل بابا حقيقيا لغسيل الأموال، كما أن الترخيص للبورصات الخاصة خطوة على الطريق الصحيح، وكذلك البورصات السلعية، وأيضا إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من المخاطر من أبرز النقاط التى شملها تعديل القانون، ويهدف إلى النهوض بالاستثمار المصرى، خاصة فيما يخص مفهوم المعايير الدولية، وتفعيل القطاع غير المصرفى.



[caption id="attachment_15644" align="alignnone" width="332"] محمد على وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان[/caption]