حملة موسى: المرشحان السيسي وموسى ينتميان إلى ثورة ٣٠ يونيه

أكدت حمله المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى في بيان لها ، إلى ان التنظيم الإرهابي حاول هدم مؤسسات الدوله وتقويضها واغتصاب السلطة التأسيسيه التى هى سلطة الشعب حصراً واصدار اعلانات دستوريه وتعطيل السلطه القضائيه ومحاصرة المحكمه الدستوريه والافراج عن الارهابيين والقتله الصادر بشأنهم أحكام نهائيه ومحاصره باقى مؤسسات الدوله كما أنها الثورة الوحيده التى شهدت تلاحما فريداً لأول مره بين الشعب ومؤسسات الدوله فى مشهد فريد لحمايه الوطن واسترداده.



وأوضحت الحملة أن المرشحان الرئيسان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى ينتميان إلى ثورة ٣٠ يونيه العظيمه وأنهم ضد المشروع الذي كان يهدد وجود الدوله ويعمل علي تقويض اركانها ونفيها وإلغاء ذاتها وتمزيق نسيجها والعصف بوحدتها ودمجها في دولة وهميه تحت دعاوي الخلافه وتوظيف الدين والعبث به لاغراض سياسيه وهي الثوره التي شهدت نزول الشعب المصرى لاسترداد وطنه بعد اختطاف ثورته الأولى على يد تنظيم الاخوان الدولى الإرهابي وتوجيه مسارها في اتجاه مضاد تماما لأهدافها



وأشارت الحملة فى بيانها، أن المرشحان هم شركاء ثورة واحده ووطن واحد وقضيتهم واحده واهدافهم واحده وسبلهم وبرامجهم مختلفه تماماً وغير متطابقه بالمره لكنها تتميز بالتوازي وبالتكامل الذي يصب في النهايه في مصلحه الوطن ويسعي إلى رفعته ويهدف الي حياة افضل فى وقت أقصر لكل المصريين



تابعت الحملة أنه فى الوقت الذى يركز البرنامج الانتخابي للرئيس السيسى على البنيه الاساسيه التى نحتاجها بشده طبعا والمشروعات الكبرى والضخمه والعملاقه وتسليح الجيش والشرطه ومقاومه الارهاب والفساد ورعايه الفقراء



سنجد برنامج حملة المرشح الرئاسي المهندس موسي مصطفي موسي سوف يركز علي استعادة الدوله لادوارها الاساسيه التي انسحبت منها طوال سنين مضت وعلى سد جميع الفراغات التى تسلل منها الاخوان وتحسين الخدمات الصحيه والتعليميه ومحاوله المساهمه فى حل مشاكل المصريين عموما وتخفيف معاناتهم وعذاباتهم اليوميه والاهتمام بشواغلهم واعطاء اولويه للتشغيل والتصدير وتوسيع المشاركه الاقتصاديه عن طريق اعتماد نظام الاسهم في كل المشروعات التي سيطرحها البرنامج والتي ستكون الاولويه فيها للشباب وتعظيم دور الرأسماليه الوطنيه ودعم فرص التملك للمشروعات والعمل بها ايضا ، كما يستهدف البرنامج الاهتمام بحل مشاكل الفئات المختلفه والاهتمام بتخفيف معاناة المواطنين فى التعامل مع أجهزة الدولة.