محلل مالي يتوقع ارتفاع مؤشرات البورصة بنسبة 50 % خلال 2016

توقع سمير رؤوف الخبير المالي وخبير أسواق المال استهداف مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مستوى 10500 نقطة خلال عام 2016 بزيادة نسبتها 50 %.



وارجع ذلك الى التوقعات الإيجابية للاقتصاد المحلي والاجراءات التوافقية التي تتم بين السياستين النقدية والمالية.



ورأى أن التوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي قد تكبح جماح البورصة المصرية في العام الجديد.



وقال رؤوف إنه على الحكومة أن تولي البورصة المصرية مزيد من الدعم خلال عام 2016 من خلال العمل على طرح شركات حكومية جاذبة

تكرارا لتجارب 2006 و2007 مع طرح سيدي كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية.



ودعا إلى إلغاء أو على أقل تقدير تأجيل تطبيق قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية لتشجيع المستثمرين وزيادة تنافسية البورصة المصرية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى وأسواق المنطقة.



وخسرت البورصة خلال عام 2015 قرابة 72 مليار جنيه من قيمتها فيما فقدت مؤشراتها ما بين 20 و35 % على مدار العام بعدما كانت متصدرة لأداء بورصات العالم في 2014.



وأضاف خبير أسواق المال أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تؤتي ثمارها اعتبارا من عام 2016 سواء على صعيد قناة السويس الجديدة أو مشروع تنمية محور قناة السويس أو مشروعات الكهرباء والطاقة وأخيرا مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.



وذكر ان البورصة سوف تستفيد من انعكاس إجراءات البنك المركزي على صعيد السياسة النقدية على الأوضاع الاقتصادية وتوفير الدولار للمستثمرين وحل مشكلات المستثمرين الأجانب.



وأشار إلى أن مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” قد يستهدف مستوى 9 الاف نقطة في النصف الأول ثم 10500 نقطة خلال النصف الثاني من العام متوقعات قيادة قيادات الاتصالات والبنوك والخدمات المالية والتشييد والبناء لنشاط السوق خلال العام بدعم من الأنباء الإيجابية القوية التي تخص تلك القطاعات بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ المتوقعة داخل بعضها.



واشار إلى أن عام 2015 شهد العديد من الايجابيات رغم الاداء السلبي للمؤشرات حيث ساعدت إجراءات البورصة والرقابة المالية في مزيد من الحماية لحقوق المساهمين والاقليات في الشركات بالاضافة إلى التأثير الايجابي لقرارات البورصة المتعلقة بالافصاح والذي تحسن بشكل غير مسبوق.



ولفت إلى أن نجاح كل من البورصة والرقابة المالية في وضع نظام قانوني وتشريعي وقواعد تحمي السوق من شأنه أن يساعد على استعادة البورصة لنشاطها المسبوق وأن كانت التخوفات تأتي من عوامل خارجية متعلقة بالتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي مثل تراجع حركة التجارة وأسعار البترول واستمرار الأزمات السياسية في المنطقة والتي قد تؤثر على مسيرة مؤشرات البورصة المصرية خلال العام 2016.