أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الخميس، قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار برئاسته وعضوية كلاً من وزراء العدل والاستثمار والمالية والشؤون القانونية ومجلس النواب والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمستشار محمد الشوربجي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوا ورئيس للأمانة الفنية للجنة.





تضم اللجنة كلاً من رئيس أمانة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، وممثل عن القوات المسلحة، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.



وتختص اللجنة بالنظر في تسوية عقود المنازعات التي تحال إليها الناشئة عن عقود الاستثمار والتي تكون الدولة أو إحدى الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفًا فيها بهدف الوصول إلى تسوية ودية على أساس من سيادة القانون وعلى نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن بين الأطراف ويحق لأي طرف من الأطراف في حالة عدم التواصل إلى تسوية ودية الاستمرار في مباشرة إجراءات النزاع المعروض على القضاء أو هيئة التحكيم لحين الفصل.



وتضمن القرار أن المعلومات التي يصرح بها أطراف النزاع للجنة أو لأحد أعضائها تعتبر سرية لا يجوز إفشائها ويقوم عضو اللجنة المختص عند انتهاء التسوية بعرض ما تم التوصل إليه على رئيس اللجنة موقعًا عليه من الأطراف أو من يمثلهم قانونًا، وتصدر اللجنة قرار نهائي بأغلبية أصوات الحاضرين، ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية.