الغرامة والحبس.. عقوبة إلقاء القمامة فى الشارع

بهدف الحد من انتشار، ظاهرة إلقاء القمامة، فى غير الأماكن المخصصة لذلك، فقد غلظ القانون المصرى عقوبة إلقاء القمامة بالشارع، على نحو يُشكل خطورة تهدد البيئة، والأفراد وتكدر من سكينتهم،وتعرض سلامتهم وأرواحهم للخطر ، وأيضا إلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم.







وكان الرئيس السابق عدلى منصور، قد أصدر قراراً قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38 لسنة 1967) فى شأن النظافة العامة، والمُعدل ..بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذى تضمن تغليظ العقوبات.







وجاء القرار بقانون باستبدال الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة، من المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة والمُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد قد ينص عليها بقانون آخر، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من وضع أو ألقى أي مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، وذلك فى الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضى الفضاء، والغير مُخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكبارى أو الجسور أو فى الأماكن الأثرية أو على السكك الحديدية أو فى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحار).







وأكد..(القانون أجاز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة ،بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من هذه المادة، وذلك مقابل أداء مبلغ 200 جنيه بالنسبة للمارة، و5000 جنيه، لغيرهم من المخالفين، خلال أسبوع من تاريخ الضبط، ثم يُضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة،.. وتنقضى الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح).