رئيس لجنة أموال الإخوان «التحفظ على أموال أبو تريكة مستمر»

وأضاف، أنَّ اختيار الشركات التي يتم التخفظ عليها تتمثل في أنَّ ملاك هذه الشركات من عناصر جماعة الإخوان أو من القيادات، ويتبين أنَّ إيرادات هذه الشركات أو أرباحها تستغل في تمويل العمليات الإرهابية التي تتم ضد الدولة ومؤسستها، لافتًا إلى أنَّ هذا هو المعيار في فرض التحفظ.



وأوضح أنَّ هذا المعيار يتم من خلال الجهات الأمنية المعنية، منوِّها إلى أنَّ اللجنة قضائية وتستمد المعلومات من الجهات الأمنية المختصة بإجراء التحريات، وتوضح الجهات الأمنية أنَّه تبيَّن لها من التحريات أنَّ ملاك هذه الشركات يستغلون أرباحها في أعمال ضد الدولة، وتطالب بالتحفط على أموالهم وبناءً عليه اللجنة تجتمع وتناقش الأمر.



وتابع: "المسألة ليست مجرد أن تطلب الجهة الأمنية التحفظ أو الغلق للمنشآت، إحنا منصدقش على طلبات الأمن وخلاص، فهذا الأمر لا يتم على الإطلاق بل إنَّ اللجنة تجتمع وتتناقش في التحريات، وإذا تبيَّن لها جدية التحريات والتأكد من التحريات بتصدر القرار بالتحفظ، أمَّا إذا تبيَّن عدم صحة التحريات ترفض قرار التحفظ".



وأكَّد خميس: "هناك طلبات تحفظ تم رفضها، فضلاً عن وجود حالات تمَّ التحفظ عليها، وعند تقديم المتحفظ على ممتلكاته بتظلم ويثبت جدية التظلم وأنَّه ليس من جماعة الإخوان ولم يمد العمليات الإرهابية بالتمويل، يتم رفع التحفظ، وتمَّ رفع التحفظ عن شركات وكيانات كثيرة على هذا المنوال".



وأشار إلى أنَّ التعامل مع الشركات المتحفظ عليها يكون بصورة طبيعية كما كان الأمر قبل قرار التحفظ عليها، ضاربًا المثال بسلسلة فروع "زاد" المملوكة  للقيادى الإخواني ونائب المرشد خيرت الشاطر، لافتًا إلى أنَّه تمَّ اختيار الشركة المصرية القابضة للسلع الغذائية لإدارة فروعها، باعتبارها تمارس ذات النشاط، وكل نشاط يتم اختيار شركة حكومية أو قطاع  لإدراتها، شريطة أن تكون تمارس نفس النشاط وجميع العمال بالشركات المتحفظ عليها يتقاضون رواتبهم دون الإخلال بأي من حقوقهم الوظيفية.