تراجع مبيعات قطاع الاتصالات بنحو 70% بسبب رسوم خطوط المحمول

أوضحت غرفة الجيزة التجارية، أن قطاع الاتصالات يعانى ركوداً في الآونة الأخيرة بعد تراجع المبيعات بنحو 70%، جراء قرارات الدولة بزيادة الرسوم الضريبية المُقررة على عمليات بيع خطوط التليفون المحمول.



وكانت قد أقرت الدولة مؤخراً تعديلات على أحكام قانون رسوم تنمية الموارد، منها فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول.



وتحدث محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة، إن القرارات الأخيرة التى تم تنفيذها بفرض ضرائب على خطوط المحمول كانت غير مدروسة ولم يحدث بشأنها حوار مجتمعي، لافتاً إلى أن تلك القرارات تسببت فى تزايد معدلات الركود بالسوق.



وتابع نائب رئيس الشعبة، فى بيان صحفى اليوم، أن القرارات الحكومية التى رفعت سعر كارت الشحن بنسبة 18%، أدت إلى تراجع كبير تجاوز 70% من عملية بيع الخطوط، لافتاً إلى أن شركات المحمول أوقفت فى الوقت ذاته البيع من خلال محلات الموزعين التى يعمل بها أكثر من مليون موظف لأسباب لم يتم الإعلان عنها وسط تأكيدات أنها أسباب أمنية ولم يتم تعويض تلك المحلات أو إيجاد بدائل مناسبة لهم.



وأشار الحداد  إلى أن الغرفة التجارية طالبت الحكومة بشكل رسمى بضرورة العمل على إلغاء القرارات الأخيرة وإعادة فتح منافذ التوزيع لدى الموزعين والتجار تحت ضوابط تضمن سلامة عمليات البيع للحفاظ على أمن الوطن، مشيراً إلى أن شركات المحمول مطالبة هى الأخرى بتعديل هوامش ربح التجار فى بيع خطوط المحمول والتى لا تتجاوز 2% وهى النسبة التى لا تتوافق مع ارتفاع التكاليف أمام التجار.