زلزال قضائي يهز أروقة النيابة العامة.. التزوير يقتل الحقيقة في قضية طفل الوراق وسقوط أقنعة الباطل تحت أقدام العدالة

أشرقت شمس الحق لتشق ظلمة الخفاء وتنسخ ما نسجه التزوير في دهاليز الزور إذ أفضى الإصرار السديد والمتابعة القانونية الحثيثة لمكتب الدكتور محمد ليمونة للمحاماة الدولية والاستشارات القانونية إلى صدور قرار قضائي رفيع المستوى ينقل قضية طفل الوراق من أروقة حفظ الأوراق والإجراءات الإدارية إلى صحن التحقيق القضائي الشامل

تأسس هذا التحول الإجرائي الفارق على البلاغ المقيد بنيابة الوراق الجزئية والذي صاغ فيه الدلائل والأسانيد القانونية بشأن شبهات تزوير في أوراق رسمية ترتب عليها إهدار صريح لحقوق طفل رضيع وتداخلت فيها ظروف وفاة تقتضي السبر والتقصي

مسار القرارات القضائية الصادرة في البلاغ

المكتب الفني للنائب العام 18 أغسطس 2026 قيد البلاغ وعرضه للتوجيه بفتح مسار الفحص القانوني

نيابة شمال الجيزة الكلية إحالة قيد النظر دراسة الفحوى والمستندات والتوجيه بالنفاذ الإجرائي

نيابة الوراق الجزئية إحالة للتحقيق التأشير الصريح بعبارة لتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا

الأبعاد القانونية للإحالة إلى التحقيق القضائي

يرسي القرار الصادر بالإحالة للتحقيق القضائي عدة دلالات جوهرية في سير الدعوى

انتقال النزاع إلى الفحص الميداني والشفهي التوجيه بالإحالة يخرج النزاع من إطار المكاتبات الإدارية إلى التحقيق التفاعلي الشامل بما يتضمنه من استدعاء الأطراف واستجواب المشتبه فيهم ومواجهة الشهود

فحص المظنون فيها من المستندات إخضاع الأوراق والمحررات الرسمية المطروحة في البلاغ للفحص الفني والتقني للوقوف على مدى سلامتها أو اعتوارها بالتزوير

استبيان الأسباب والحقوق الوقوف الدقيق على ملابسات وفاة الرضيع وبيان ما إذا كانت هناك أفعال مجرمة قانونا أدت إلى هذه النتيجة تمهيدا لتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية

تستمر المتابعة القانونية عن كثب لمجريات التحقيقات أمام نيابة الوراق الجزئية ضمانا لاستيفاء كافة أدلة الثبوت وضبط الحقوق السليمة أمام سلطات التحقيق المختصة.