الخبير الإقتصادي هاني أبو الفتوح يوضح أسباب إنخفاض السيولة ومكاسب الجنيه المصري

الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح يوضح لموقع جماهير مصر والخليج
أسباب انخفاض السيولة للمرة الأولى منذ 9سنوات في مصر ومكاسب الجنيه المصري
كتبت : بسنت السيد

أشار تقرير نشرته اليوم وكالة الشرق بلومبيرج نقلا عن تقرير البنك المركزي المصري أفاد إنخفاض السيولة المحلية للمرة الأولى منذ 9سنوات، فما الأسباب ، وما علاقتها بالجنيه المصرى وتأثيرها على قرارات البنك المركزي في الفترة القادمة.
وفي حديث خاص لموقع جماهير مصر والخليج أوضح الخبير المصرفى هانى أبو الفتوح: أن الأرقام التى أعلنها البنك المركزي المصري تشير إلى أن مؤشر انخفاض السيولة أكبر من حقيقته الإقتصادية ، حيث تراجعت من 15.33 تريليون جنيه في مايو إلى 15.26 تريليون في يونيو ، كما بلغ الانخفاض الشهري 0.4%، غير أن الودائع واصلت الإرتفاع، فيما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بنحو 88 مليار جنيه وهو الرقم الإجمالي ، بينما ظلت حركة الأموال داخل البنوك نشطة.

ما علاقة إنخفاض السيولة بسعر صرف الجنية المصري؟

تابع الخبير المصرفى هانى ابو الفتوح قائلا: " إن الجزء الأوضح من القصة صنعه سعر الصرف.مشيرا إلى أن متوسط الدولار انخفض من 52.33 جنيه في مايو إلى 49.28 جنيه في يونيو، بينما هبطت القيمة المحسوبة للودائع الأجنبية بالجنيه من 3.425 تريليون إلى 3.264 تريليون جنيه رغم إرتفاع الرصيد نفسه من 65.45 إلى 66.24 مليار دولار، مما أدى إلى إرتفاع الجنيه و قلص نحو 202 مليار جنيه من قيمة رصيد يونيو عند إعادة ترجمته.
وأضاف أبو الفتوح: " وفي الوقت نفسه أضاف نمو الرصيد الدولاري قرابة 41 مليار جنيه من المحصلة الحسابية التى شهدت تراجعا بنحو 161 مليار جنيه في القيمة المقومة بالجميع لافتاً إلى أن الودائع بالدولار زادت ولم تتراجع" .

هل إنخفاض السيولة يؤثر على النشاط النقدى ؟

وفي هذا الصدد يؤكد الخبير المصرفي هانى أبو الفتوح في حديثه للموقع :" أن الذي تراجع هو قيمة الودائع بالدولار عند حسابها بالجنيه بعد صعود العملة، لا حجمها الفعلي موضحاً، أن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض السيولة ،أو أن الأموال تراجعت أو أن النشاط النقدي ضعف" .
ما تأثير انخفاض السيولة على الودائع بالجنية؟
يوضح الخبير المصرفي أن الودائع بالجنيه زادت 1.7%، والودائع بالدولار زادت 1.2%. ومع ذلك انخفضت نسبة الودائع الأجنبية من 25.2% إلى 24.0% عند حسابها بالجنيه بسبب تغير سعر الصرف،وهو ما تظهره حركة البيانات.
وتابع ،أما السيولة فقد زادت 16.7% على أساس سنوي، وارتفع التضخم الحضري إلى 14.9% في يوليو، بينما بلغ سعر الإيداع 19%. الفارق بين الفائدة والتضخم 4.1 نقطة مئوية، مؤكداً أن تراجع السيولة في شهر واحد يستحق المتابعة، لكنه لا يكفي لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وأشار إلى أنه داخل البنوك لا تبدو المشكلة نقصا عاما في الأموال.مشيرا إلى أن نسبة القروض إلى الودائع لدى أكبر عشرة بنوك ارتفعت من 67.3% في ديسمبر إلى 69.9% في مارس مع مساحة تمويلية إجمالية ما زالت قائمة.موضحا ،أن التوتر يتركز في العملات الأجنبية.لافتا أن النسبة الخاصة بها صعدت إلى 105% مقابل 58.5% للعملة المحلية.

كيف أعاد الجنيه بعض مكاسبه؟

واختتم الخبير المصرفي هانى أبو الفتوح حديثه لموقع جماهير مصر والخليج أن الجنيه قد أعاد بعض مكاسبه بسرعة،حيث بلغ سعر شراء الدولار 50.64 جنيه في 20 أغسطس بزيادة 2.8% عن متوسط يونيو. لذلك لا يصح بناء توقع ثابت للعملة أو التضخم على انكماش إسمي لشهر واحد.

إختبار السيولة الحقيقى هو وصولها من البنوك إلى تمويل الإنتاج

أوصى بالمتابعةالمستمرة لنمو الودائع وتكلفة الائتمان وقدرة البنوك على تحويل وفرتها المحلية إلى تمويل منتج إلى جانب توافر النقد الأجنبي
وأكد أن هذه المؤشرات قد تتحسن في شهر ثم تتراجع في الشهر التالي، لذلك لا يمكن الإعتماد على مؤشر واحد عند اتخاذ قرارخفض أو رفع الفائدة مشدداً على أن إختبار السيولة الحقيقي هو وصولها من البنوك إلى تمويل الإنتاج، من دون زيادة التضخم أو الضغط على الجنيه.